أعلنت مؤسسة نقد البحرين حديثا أن شركات الوساطة المالية الأجنبية معفاة من شرط الشريك المحلي للعمل في البحرين. وقالت :" انه يمكن للوسطاء ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة تحت ترخيص واحد للوساطة وتشمل هذه الأنشطة أعمال الوساطة في أسواق المال والسلع وأنشطة الوساطة في الأوراق المالية".
واوضح مدير إدارة رقابة المؤسسات المالية لدى المؤسسة عبدالرحمن الباكر "ان الاشتراط السابق بضرورة وجود شريك بحريني بحصة لا تقل عن 51 في المئة كشرط لعمل هذه الشركات في البحرين قد تم رفعه قبل خمس سنوات من الآن". واستطرد قائلا: "نحن نشعر بأن المعلومات المتعلقة برفع هذا القيد الرئيسي على شركات الوساطة ليست معروفة على نطاق واسع".
وأضاف :" نحن نود أن نوضح بأن مؤسسة نقد البحرين تسمح للشركات الأجنبية القائمة برأس مال أجنبي 100 في المئة بالعمل في البحرين وممارسة الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية. كما أن المؤسسة قامت أيضا بتوسيع نطاق أنشطة الوساطة المقدمة تحت الترخيص المطلوب ليغطي مجموعة من الأنشطة المالية".
وكانت مؤسسة نقد البحرين أعلنت في الشهر الماضي إلغاء شرط الشريك المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في مجال وساطة التأمين وتقدير الخسائر. وقال الباكر، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،:" "تأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى إزالة العقبات أمام الشركات الأجنبية في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية". واختتم تصريحه قائلا: "نحن نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى تشجيع الشركات الدولية لتتخذ من البحرين قاعدة لعملياتها الإقليمية".
على صعيد أخر، أكد مجلس المناقصات أن السعر الأقل المقدم من الشركات لا يعني بالضرورة ترسية العطاء عليه. وقال :" إن جميع المناقصات تخضع للتقييم الفني والمالي وترسى المناقصات على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا وبذلك فإن أقل العطاءات ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية".
وكان مجلس المناقصات قام خلال جلسته الأإسبوع الماضي برئاسة وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا بفتح 67 عطاء لـ 16 مناقصة حكومية. إذ قام بفتح 6 مناقصات خاصة بالمخازن المركزية و4 مناقصات خاصة بوزارة الكهرباء والماء ومناقصتين لوزارة شئون البلديات والزراعة ومناقصة واحدة لكل من وزارة الصحة وشركة نفط البحرين ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم. ( البوابة)
