ذكرت وكالة الأنباء البحرينية في تقرير لها إن إصدار مؤشر مشترك عن أداء بورصة البحرين بداية شهر يونيو يسهم في تطوير مؤشر خاص ببورصة البحرين سيعطي المستثمرين العالميين ثقة اكبر في أداء البورصة وشفافية المعاملات المالية فيها وإمكان مقارنة هذا الأداء مع أداء الأسواق المالية العالمية المعروفة كما ستعزز هذه الخطوة القدرة التنافسية لبورصة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت بات التحول إلي اقتصادات السوق من ابرز سمات العصر الراهن.
وتكمن أهمية الاتفاق الذي أبرمته بورصة البحرين مع مؤسسة داو جونز لإصدار هذا المؤشر بحسب التقرير في انه يأتي في وقت تقوم فيه دول العالم بإعادة هيكلة أنظمتها الاقتصادية وفتح أسواقها لتتمكن من المنافسة في عصر الانفتاح والتحرير المالي والاقتصادي، فبعد ان كانت رؤوس الأموال الأجنبية تجد الأبواب موصدة أمامها في الكثير من دول العالم أصبحت هذه الدول تتنافس علي استقطابها كما أصبحت الاستثمارات بمثابة سلعة يتعين علي الدول المنافسة عليها بقوة هذه الأيام ليس في مواجهة كل الدول الأخري فقط وإنما في مواجهة كل الاستثمارات الأخري أيضا. وأضاف التقرير: وعزز هذا التوجه رياح اقتصادات العولمة التي ستزيل الحدود وتحرم الدول الكثير من الامتيازات القائمة علي الاحتكار وإقفال الحدود لتحل محلها الامتيازات القائمة علي ما ستعرضه هذه الدول من مزايا استثمارية فريدة قادرة علي استقطاب الأموال التي تجوب البحار بحثا عن الفرص الأفضل والأجدي.
ويقول التقرير، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية،:" تمثل هذه الخطوة إضافة جديدة إلي جهود استكمال البنية التشريعية والتحتية وخصوصا تلك المتعلقة بفتح السوق علي الاستثمار الخليجي والأجنبي، وهناك الكثير من التشريعات التي تم إصدارها ولاسيما مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الذي يمثل أهم هذه التشريعات إذ استهدف في الأساس تطوير البيئة التشريعية المحلية كي تكون مؤهلة لمواكبة المنافسة علي جذب الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية لصالح عملية تمويل انشطة وقطاعات الاقتصاد الوطني عموما والتركيز علي قطاع الشركات المساهمة العامة تحديدا وذلك من خلال الاهتداء بالأنماط والمعايير المنصوص عليها في التشريعات العالمية المتقدمة".
اما فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي فيشير التقرير إلي إصدار المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1999 والذي يعتبر تتويجا لمستوي النضج التشريعي في البحرين في هذا المضمار، إذ تعامل هذا القانون مع الاستثمار الأجنبي سواء من حيث التملك أو التداول كتعامله مع الاستثمار المحلي من دون أي تمييز في الحقوق أو الالتزامات باستثناء تحديده لنسبة أولية تصل إلي 49 في المئة من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة بالنسبة إلي تملك وتداول أسهم هذه الشركات من قبل المستثمرين الأجانب غير الخليجيين الذين سمح لهم هذا القانون بتملك وتداول نسبة تصل إلي 100 في المئة من أسهم الشركات المذكورة. وقد أعطي هذا القانون الصلاحية لوزير التجارة في رفع حجم الاستثمار الأجنبي غير الخليجي إلي مستوي يتجاوز نسبة ال 49 في المئة ان رأي في ذلك مصلحة للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر يوضح التقرير ان المنظمات الدولية المعنية تبدي اهتماما كبيرا بتطوير بيئة الاستثمار العالمي ومنها مؤسسته التمويل الدولية التي قامت وبعد دراستها وزياراتها الميدانية لبورصة البحرين باتخاذ قرار بإدخال البورصة ضمن قاعدة بياناتها الموحدة والمؤشرات الصادرة عنها ما أعطي بورصة البحرين المزيد من المصداقية والبعد الدولي ووفر الثقة والطمأنينة لدي المستثمرين المتعاملين فيها وبذلك تكون بورصة البحرين قد دخلت دائرة الاستثمار الدولي في الأسواق الناشئة.
واعتبر التقرير ان بورصة البحرين تعد أكثر الأسواق الخليجية استقرارا ما شجع الكثير من الشركات بدول المنطقة إلي تحويل صناديقها للإدراج بالبورصة، وقد حقق مؤشر البحرين منذ مطلع العام الجاري وحتي الآن مكاسب للمستثمرين تقدر ب 16 في المئة. وتشير إحصاءات بورصة البحرين إلي أن اجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بلغت 6،4 مليارات دولار بحريني بنهاية شهر ابريل 2005 وهو ما يزيد بنسبة 7 في المئة عما كانت عليه في نهاية شهر مارس 2005 كذلك ما يؤكد انفتاح السوق البحريني علي الاستثمار الأجنبي هو أن ما حصته 48 في المئة من قيمة التداول في البورصة خلال شهر ابريل 2005 والبالغة 24 مليون دينار كانت لغير البحرينيين، منها 30 في المئة للخليجيين و18 في المئة للعرب والأجانب في حين بلغت حصة تداول البحرينيين 52 في المئة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
