تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 17 إلى 18 مايو/ أيار 2005 المؤتمر الاقتصادي الأول بعنوان "الاستثمار الأجنبي في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي: الفرص والتحديات". وينظم المؤتمر مركز البحرين للدراسات والبحوث، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 300 مشارك من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بالإضافة إلى مشاركين من الدول الصناعية المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية واليابان.
وسيعمل المركز على استقطاب كبار المتحدثين من ذوي الخبرة من أفراد وممثلين للمنظمات العربية والدولية للمشاركة في فعاليات ومحاضرات المؤتمر مثل البنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر التنمية والتجارة العالمي "الإنكتاد"، إذ سيستعرضون تجارب الدول التي حققت نجاحات واضحة ولها خبرة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسيتناول المؤتمر عددا من المحاور من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر والتوجهات العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار الأجنبي المباشر وتجارب دول ودراسة حالات وكذلك دور أسواق المال في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، والخصخصة وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودور تحرير الأسواق في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيسلط المؤتمر الضوء على موضوع الاستثمار الأجنبي كأحد العناصر الرئيسية والمؤثرة في تحقيق معدلات عالمية من النمو الاقتصادي في مملكة البحرين والخليج العربي، مشيرا إلى سعي المملكة لإيجاد السبل المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سواء من دول الجوار أو من الدول الغربية والصناعية.
كما سيركز المؤتمر على التوجهات العالمية وتدفق الاستثمار في الدول ذات الخبرة في هذا المجال للخروج بأفضل المقترحات التي يمكنها المساهمة في تعزيز حصة مملكة البحرين ودول الخليج العربية من رأس المال الاستثماري الأجنبي. ويأتي هذا المؤتمر بهدف إثراء الدراسات الاقتصادية في مملكة البحرين وللجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتكريس مكانة المملكة كمركز رائد للخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال في المنطقة.
على صعيد أخر له علاقة بالإستثمارات الأجنبية في العالم العربي، اعتبرت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة باتت احد اهم مؤشرات الحقبة الثالثة للعولمة التي بدأت عام 1980. وقالت الدراسة التي حملت عنوان «محددات الاستثمار الاجنبي المباشر» التي اصدرها المعهد العربي للتخطيط ا ن حصة الدول العربية من الاستثمارات الاجنبية تسجل اتجاها تنازليا إذ تراجعت من حوالي 1.4 في المئة كمتوسط سنوي للفترة 1989- 1994 إلى حوالي0.4 في المئة لعام 2000. معتبرة ان اقامة تكتل اقتصادي عربي يسهم في زيادة قدرة الدول العربية مجتمعة على الفوز بحصة أكبر من الاستثمارات الاجنبية.
وبينت ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية ارتفعت من حوالي 2.9 مليار دولار كمتوسط سنوي للفترة 1989- 1994 إلى حوالي 7.6 مليار دولار عام 1998 وعزا ذلك إلى الارتفاع الكبير في قيمة الاستثمارات الاجنبية عالميا وليس إلى زيادة حصة الدول العربية.وأشارت الدراسة إلى ان هذا الاتجاه المتصاعد انقلب بعد ذلك لتنخفض قيمة الاستثمار في الدول العربية إلى حوالي 2.7 مليار دولار عام 1999 قبل ان تعاود الارتفاع إلى 4.9 مليار عام 2000.(البوابة)
