يواجه مستأجرو العقارات السكنية في دبي زيادات وصفوها بالـ"جزافية" في الإيجارات من قبل ملاك عقارات بنسب تراوحت بين 10% و40% عند تجديد العقود، دون تقيد الملاك بنتائج مؤشر الإيجارات الذي طورته مؤسسة دبي للتنظيم العقاري، وسط استغلال لعدم دراية مستأجرين بالتشريعات القائمة، والجهات المنوط بها مواجهة هذه الزيادات.
وطالب هؤلاء في حديثهم لصحيفة الاتحاد الإماراتية بوضع ضوابط وتشريعات قانونية لتثبيت بدل الإيجار لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات.
من جانبه أرجع مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بن مجرن مبالغة بعض الملاك في قيمة الزيادات السنوية على بدل الإيجار إلى عدم دراية شريحة كبيرة من المستأجرين بحقوقهم والآليات التشريعية المنظمة لهذه العملية.
وأكد أن الدائرة رصدت خلال استطلاعها آراء مستأجرين أن غالبيتهم يجهلون التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، كما تبين أن شريحة كبيرة منهم لا تعرف الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات بين الطرفين. وقال إن عدم إلمام المستأجر بحقوقه يجعله عرضه للقبول بأية زيادات جزافية يطلبها المالك لتجديد العقود.
