وقعت الإمارات مع مصر، بروتوكول تسليم الحكومة المصرية ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية في 17 محافظة مصرية.
وقع البروتوكول وزير دولة، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية، سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، وذلك بحسب وكالة “وام”.
ويهدف مشروع الإسكان، إلى تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، عبر إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من 350 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود، وتشتمل على المرافق المعيشية الأساسية، بما فيها المساجد، والمتاجر، ومراكز رعاية الأطفال، والمرافق الترفيهية.
في حين، ضخ المشروع 1.5 مليار دولار في اقتصاد مصر، وأسهم في خلق فرص التوظيف، موفراً أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد، و10 آلاف وظيفة دائمة.
وعليه، قال وزير الإسكان: “إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها حكومة مصر من الإمارات، ستسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية، في 17 محافظة”، مبيناً أن “وزارة الإسكان” ستقوم بطرح الوحدات الجديدة، تباعاً أمام المواطنين المستهدفين.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات السكنية الجديدة، تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية وتتكون كل عمارة منها من دور أرضي، وخمس طوابق متكررة، يضم كلا منها أربع شقق سكنية، بمساحة 90 متراً مربعاً، للشقة الواحدة.
بدوره، أكد الجابر، أن المشروع يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية، تعود بالنفع على حوالي 10 ملايين مواطن مصري، وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
يشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من 2013، إذ أشرفت عليه عمليات التنفيذ القوات المسلحة المصرية، من خلال “الهيئة الهندسية”، بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين.
اقرأ أيضاً:
"أرابتك" توافق على تنفيذ مليون وحدة سكنية في مصر بـ 40 مليار دولار
