أظهر مسح أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 في المائة خلال السنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة، لكنه لا يزال دون توقعات الحكومة للنمو.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أحداث يناير 2011 وترتبت عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد، وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في أيلول (سبتمبر) وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.
وتقول الحكومة "إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2 في المائة بينما يبلغ معدل النمو المتوقع في موازنـــــــة السنة الماليــــــــــة 2015 - 2016 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 5 في المائة".
وأظهر استطلاع سابق لـ "رويترز" نشرت نتائجه يوم 20 آب (أغسطس) توقع المحللون نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 في المائة في السنة التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2016 وتوقعوا تسجيل نمو بنسبة 4.5 في المائة و5 في المائة على التوالي في العامين التاليين.
ويتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9 في المائة مقابل 9.75 في المائة حاليا. كما يتوقعون رفع سعر الفائدة السنة التالية إلى 9.25 في المائة وثباته في السنة التي تعقبها.
وقبل عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 في المائة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
وسجلت معدلات التضخم تراجعا قبل أيلول (سبتمبر) حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في آب (أغسطس) ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات.
إلا أن معدلات التضخم في المدن ارتفعت إلى 9.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) من 7.9 في المائة في آب (أغسطس) بسبب ارتفاع أسعار الغذاء بينما واصلت معدلات التضخم الأساسي التي لا يدخل في حسابها بنود مثل الفاكهة والخضراوات التراجع إلى 5.55 في المائة في أيلول (سبتمبر) من 5.61 في المائة في آب (أغسطس).
وخفض محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعاتهم للتضخم إلى 10.1 في المائة للسنة المالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2016 من 10.4 في المائة في الاستطلاع السابق. وتوقعوا تسجيل مزيد من التراجع في معدلات التضخم بحلول حزيران (يونيو) 2017 إلى 9.5 في المائة قبل أن تعود للارتفاع إلى 10.4 في المائة في العام التالي.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان أمس، "إن مصر سترجئ إصدارها الثاني من السندات الدولية الذي كان من المقرر طرحه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بسبب اهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي في السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية".
وهو ما يبرز الصعوبة التي تواجهها البلاد في تمويل عملية تعافيها.
ووفقا لـ"رويترز" ففي أول إصدار سندات دولية تطرحه مصر في خمس سنوات باعت البلاد شريحة أولى من السندات العشرية في حزيران (يونيو) بقيمة 1.5 مليون دولار في إطار برنامج جديد قيمته عشرة مليارات دولار، وكان من المتوقع أن تطرح شريحة مماثلة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وأرجع دميان قرار التأجيل إلى التأثير الناجم عن التباطؤ الاقتصادي في الصين، وما نتج عنه من تقلبات في الأسواق العالمية.
وقال وزير المالية على هامش مؤتمر "بعدما أعلنا نية الدخول حدثت بعض الاهتزازات كتوابع لاهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي في السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية، وبوجه خاص في المستثمرين الذين لديهم رغبة لتوجيه الاستثمار في الأسواق الناشئة. فوجدنا أن من الأصلح أن نرجئ توجهنا للإصدار".
وقال الوزير حين سئل عن الموعد الجديد للشريحة الثانية من الإصدار "نحن بالفعل في تواصل مستمر مع بنوك الاستثمار الأجنبية التي تعطينا المشورة ونتابع أحوال السوق العالمية بشكل دقيق جدا وسنختار الوقت المناسب للدخول".
ويهدف برنامج السندات المصري البالغة قيمته عشرة مليارات دولار إلى دخول الأسواق العالمية خلال عدة سنوات، لكن ليس من المتوقع طرح البرنامج بالكامل.
وشهدت مصر نزوحا جماعيا للمستثمرين الأجانب في المحافظ عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة وهو ما أبعدها عن سوق السندات الدولية.
وأبرز إصدار حزيران (يونيو) عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد في نظر المستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%
