يتوقع أن تتخذ نفقات الحكومة الكويتية اتجاهاً معاكساً لما درجت عليه منذ الغزو في عام 1990 وأن تسلك مساراً مختلفاً خلال العامين الماليين 2005/2006 و2006/2007 عما اعتادت عليه في الماضي حيث كانت تتبنى سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة مدفوعة باحتياطات النفط الممتازة وتقلص الحاجة للمدخرات الاحترازية.
فوفقاً لتقرير صادر عن المجموعة المالية القابضة – هيرميس، وهي المؤسسة المصرفية الرائدة في المنطقة في تقديم الخدمات الاستثمارية المتكاملة، بدأت مؤشرات هذا الاتجاه المواكب لحركة الدورة الاقتصادية بالظهور في ميزانية عام 2005/2006 المالي والتي تضمنت زيادة في النفقات قدرها 11 في المائة مقارنة بميزانية عام 2004/2005 المالي. وقد أعدت الحكومة ميزانية عام 2005/2006 المالي معتمدة متوسط سعر لصادرات النفط الخام الكويتي قدره 21 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بزيادة قدرها 6 دولارات عن متوسط السعر المعتاد للبرميل في الماضي والبالغ 15 دولاراً أميركياً.
وقد صرح هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة – هيرميس، شارحاً الأسباب التي تكمن وراء هذا الاتجاه الجديد في السياسة المالية للدولة: "تتمتع الكويت اليوم بوضع مالي مريح لموازنتها العامة وهي كذلك لم تعد بحاجة للاحتفاظ بنفس المستوى من المدخرات الاحترازية خاصة بعد انتهاء الحرب في العراق في منتصف 2003. وهذه الأسباب جعلت الحكومة الكويتية تتأهب في الوقت الحاضر لتحويل سياستها المالية من سياسة ادخارية إلى سياسة استثمارية، وذلك للمرة الأولى منذ غزو الكويت في عام 1990. ونحن نتوقع أن تواصل الحكومة في السنوات القادمة تبني سياسة مالية تتوافق مع الدورة الاقتصادية في البلاد، مع الارتفاع في الإنفاق على مشاريع التنقيب والاستخراج ومشاريع البنى التحتية وكذلك مع تراجع المخاطر الجيوبوليتيكية."
هذا ويتوقع التقرير كذلك أن تصل عائدات النفط في عام 2005 إلى معدلات مرتفعة لم يشهد لها مثيل من قبل إذ سيسهم الطلب القوي على الأرجح في إبقاء أسعار صادرات الخام الكويتي فوق 40 دولار أميركي. وقد قفز متوسط السعر القطعي لصادرات خام التصدير الكويتي 27 في المائة إلى 41.4 دولار أميركي للبرميل خلال النصف الأول من عام 2005 في حين استقرت معدلات الإنتاج قريبة من طاقة الإنتاج القصوى بمعدل 2.5 مليون برميل يومياً. ويتوقع أن تتخلص الكويت على مدى السنوات الثلاثة القادمة من الاختناقات والعوامل التي تعيق السعة في الحقول الشمالية بحوالي 300.000 إلى 400.000 برميل في اليوم بعد تنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 8.5 مليار دولار أميركي.
ويقول جنينة في بحثه: "يبدو هذا الاتجاه الإيجابي جلياً في الأداء القوي الذي سجلته سوق الأوراق المالية وفي الفرق السلبي بين سعر الفائدة السائد بين البنوك علي الدينار الكويتي وسعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن علي الدولار الأمريكي. وقد ارتفع مؤشر البورصة الكويتية ما بين 2 يناير 2005 و16 يونيو 2005 بنسبة 34 في المائة مقارنة بـ 22 في المائة في البحرين و50 في المائة في قطر و63 في المائة في المملكة العربية السعودية و62 في المائة في عُمان و102 في المائة في أبوظبي. هذا وللإفادة من زيادة الإقبال من قبل المستثمرين علي الاستثمار في الكويت، أعلنت الحكومة أنها ستعمد إلى بيع مصالحها المملوكة عن طريق هيئة الاستثمار الكويتية في شركات ومؤسسات مالية مختارة خلال عام 2005."
يشير التقرير أيضاً أن الحكومة الكويتية قد استبدلت منهاجها المالي الاحترازي بمنهاج نقدي احترازي حتى تحد من تراكم المخاطر في النظام المصرفي. فاعتباراً من شهر مايو 2005، تناقص النمو السنوي في معدل إقراض القطاع الخاص إلى 13.1 في المائة مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 20% في منتصف 2004 نظراً لإقدام المصارف على تقييد نمو معدلات الإئتمان حتى تلتزم بمعدل الإقراض مقارنة بالإيداع البالغ 80 في المائة والذي تم اعتماده مؤخراً.
اختتم جنينة حديثه قائلاً: "نحن نعتقد أن تباطؤ النمو في معدل الإقراض سيزيد من تأثير الارتفاع الفعلي الضئيل للدينار الكويتي مقابل اليورو على التضخم وسيساعد على تقليص معدل تضخم مؤشر السعر الاستهلاكي إلى حوالي 2.7 في المائة منخفضاً من 3.0 في المائة في عام 2004."
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
