صرح وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ أن الحكومة تتوقع نموا بنسبة 4% في 2014 وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التونسي من توالي الازمات السياسية واعمال عنف.
وأوضح الوزير أن “نسبة النمو ستبلغ 4% في 2014 مقابل 3.6% في 2013 والعجز سيتراجع من 6.8% الى 5.7%”.
وبحسب المصدر ذاته فان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28125 مليار دينار نحو 15 مليار يورو اي بارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة بسنة 2013.
وجاء في قانون المالية لسنة 2014 ان الحكومة رفعت بنسبة 14% ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية.
وبحسب احصائيات رسمية فان تونس شهدت نموا بنسبة 3% في النصف الاول من 2013 في حين فاقت نسبة التضخم 6% وفقد الدينار التونسي نحو 10% من قيمته مقابل اليورو.
واكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في اكتوبر أن عجز الطبقة السياسية في بسط الاستقرار في البلاد يعرقل انتعاش الاقتصاد مجددا واعتبر انه “مستحيل تقريبا” تحقيق 3.5% من النمو في 2013.
وأكد أن “اداءنا الاقتصادي سيظل غير كاف طالما استمر عدم استقرار الوضع السياسي”.
الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش خفضت بدرجتين تصنيف الدين البعيد الاجل لتونس من “بي بي+” الى “بي بي -” بسبب الضبابية السياسية وتعدد الاعتداءات.
