حذر البنك المركزي التونسي من أن "تفاقم الاحتقان السياسي" في تونس التي تعيش ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي "أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى".
وأعرب البنك في بيان عن "عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية "السياسية" لدى المتعاملين الاقتصاديين وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير".
كما أعرب عن قلقه اثر تراجع ترتيب تونس 40 مركزا في آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمي حول تنافسية اقتصاديات دول العالم.
وقال البنك ان "مكانة الاقتصاد التونسي تراجعت من المرتبة 40 في فترة 2011- 2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014 حسب آخر تقرير لمؤسسة دافوس".
ودعا البنك "كل الأطراف "السياسية" المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد, الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل".
