عاني الاقتصاد الإيراني بشدة بعد عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وعودة عقوبات واشنطن.
ونقلت "الفرنسية"، عن هنري روم الباحث في الشركة الاستشارية الأمريكية "أوراسيا جروب"، يلخص الوضع الاقتصادي في إيران بأنه سيئ ويتجه نحو "مزيد من السوء".
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران سيهبط بنسبة 6 في المائة عام 2019، بعد تراجع بنسبة 3.9 في المائة خلال 2018.
غير أن الهبوط قد يكون أكثر شدة لأن هذا التوقع يعود إلى ما قبل إعلان واشنطن في 22 نيسان (أبريل) الماضي عن وضع حد للإعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأمريكية ذات المفعول الخارجي.
وتبدو هذه الأزمة ضمن مسار أسوأ من الانكماش الاقتصادي لعامي 2012 و2013 - الذي لا يزال ماثلا في أذهان الإيرانيين - حين أنتجت العقوبات الدولية ضد برنامج طهران النووي وبرامجها لتطوير الأسلحة البالستية أقصى آثارها.
وكان النص الذي جرى التوصل إليه في فيينا في تموز (يوليو) 2015 بين طهران ومجموعة 1+5 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا) سمح بإعادة دمج إيران بمنظومة السياسة الدولية.
وكسبت طهران من خلال الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي، رفعا جزئيا للعقوبات الدولية التي تستهدفها. وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتا لحيازة قنبلة نووية.
إلا أن حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن هذا الاتفاق لا يقدم ضمانات، جعله يعلن في 8 أيار (مايو) 2018 نيته بسحب بلاده بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات التي كانت معلقة بموجب نص فيينا.
وأعيد العمل بالعقوبات ابتداء من شهر آب (أغسطس) 2018، وتسعى واشنطن لقيادة حملة "ضغوط قصوى" ضد طهران بغية دفعها نحو التفاوض على "اتفاق أفضل".
وانخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار منذ 8 أيار (مايو) 2018 بنسبة 57 في المائة في الأسواق الحرة، وهو ما نتج عنه ارتفاع حاد في أرقام التضخم التي باتت تلامس نسبة 51 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ8 في المائة قبل عام. وليس الحديث إلا عن النسب الرسمية، ولا تتبع المرتبات النسق التصاعدي.
يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل خاص في المواد الغذائية. ويقول مصدر في الصناعات الغذائية "زدنا أسعارنا بنسبة 70 في المائة" منذ 21 آذار (مارس) 2018 (بداية السنة الإيرانية 1397)، مضيفا "بلا شك، ستتعين علينا الزيادة بـ20 في المائة حتى شهر تموز (يوليو) المقبل".
وفي بعض محال العاصمة، بات من الصعب العثور على اللحوم الحمراء. كما أصبح الفستق الذي يحضر عموما على كل طاولات الأفراح، بمنزلة ترف غير متاح بالنسبة إلى كثيرين. وجاء الإعلان الأمريكي بوقف الإعفاءات على مبيعات الخام الإيراني ليفاقم جوا من الأسى والنزعة الحتمية في العاصمة. فيتساءل أحد سكان طهران "ماذا سيحل بهذا البلد إذا لم يعد بمقدوره بيع النفط على الإطلاق؟".
برغم ذلك، يزعج طهران ما ترى فيه عجزا أوروبيا عن التحرر من واشنطن وإنقاذ الاتفاق النووي عبر السماح لإيران بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية المتوقعة.
ولم يستتبع إنشاء فرنسا وألمانيا وبريطانيا لنظام مقايضة في نهاية كانون الثاني (يناير) يسمح بتبادلات محدودة بين أوروبا وإيران عبر الالتفاف على العقوبات الأمريكية، بأي تعامل ملموس حتى الآن.
ويذكر كليمان تيرم الباحث المتخصص في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن "إيران ستحتاج إلى أوروبا ذات سيادة على الصعيد الاقتصادي من أجل المواصلة وفق الوضع الراهن، بلا الولايات المتحدة، في إطار الاتفاق النووي".
إلى ذلك، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أنه تم تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) الحكومية، وفقا لـ"رويترز".
وذكرت أن تورج دهقاني زنغنه، الذي يحل محل فرزانة شرف بافي، كان يشغل في السابق منصب العضو المنتدب لشركة ميراج إير.
وتحتاج إيران إلى تحديث أسطولها المتقادم من طائرات الركاب كما تسعى لتجنب عقوبات أمريكية على طهران.
وألغت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص بوينج وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات.
