الاستثمار الأجنبي المباشر، المتأثر في عام 2014 بضعف النمو العالمي، وعدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الجيوسياسية العالية، سيشهد نمواً مرة أخرى في العالم بحلول عام 2015. هذا هو اعتقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الذي توقع نمو الاستثمار بحدود 11 في المائة في عام 2015، إلى 1.4 تريليون دولار.
وقدرت "أونكتاد" في تقريرها السنوي عن الاستثمار في العالم خلال عام 2015 أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.5 ترليون دولار في عام 2016 و1.7 ترليون في عام 2017، لكن حتى لو تحققت هذه التوقعات، فهذه الأرقام تبقى دون الـ 2000 مليار (ترليوني دولار) من الاستثمارات التي وصل إليها العالم قبل الأزمة المالية عام 2008.
كما أن هذا النمو المتوقع يُمكن أن يتأثر بعدة عناصر من حالات عدم اليقين في منطقة اليورو، والأثر المحتمل للتوترات الجيوسياسية، وضعف البلدان الناشئة، وهو ما تحذر منه "أونكتاد".
في العام الماضي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 في المائة، لتهبط إلى 1.2 ترليون دولار. لكن معدل هذا السقوط أخفى تفاوتات مثيرة: سقوط قوي جداً (- 28 في المائة، بمبلغ 499 مليار دولار) من الاستثمار نحو البلدان المتقدمة، كان كثير منها في حالة ركود اقتصادي فعلي؛ ومنطقة البحر الكاريبي
(- 14 في المائة بمبلغ 159 مليار دولار)؛ انخفاض في أوروبا
(ـ 11 في المائة، بمبلغ 289 مليار دولار)؛ ركود في إفريقيا بمبلغ 54 مليار دولار؛ انخفاض في الاستثمار الذاهب إلى منطقة غرب آسيا حيث تقع دول منطقة الخليج العربي
( ـ 4 في المائة بمبلغ 43 مليار دولار)، وانخفاض في البلدان العربية شمال إفريقيا (11.5 مليار) لأسباب تتصل بالتوتر في المنطقة؛ وانخفاض كبير في تدفق رؤوس الأموال الواردة إلى أمريكا اللاتينية (- 16 في المائة بمبلغ 159 مليار)، بسبب الانخفاض في أسعار المواد الخام وانخفاض الاستثمارات في قطاع الصناعة الاستخراجية، وتراجع قوي في الاستثمارات في الولايات المتحدة بسبب وقف بيع شركة فودافون البريطانية حصتها في شركة فيريزون وايرلس في الولايات المتحدة، بمبلغ 130 مليار دولار في شباط (فبراير) 2014 ما أسهم في خفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في الولايات المتحدة.
وقابل كل هذه الانخفاضات نسبة تدفق حيوي من الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا (+ 9 في المائة، بمبلغ 500 مليار)، لتكسر بذلك آسيا الأرقام القياسية التاريخية.
وعموماً، استحوذت البلدان الناشئة والنامية على نصيب الأسد. فقد زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بحدود 1.6 في المائة في عام 2014، لتصل إلى رقم قياسي مقداره 681 مليار دولار، أو 56.75 في المائة من المجموع الكلي للاستثمار الأجنبي في العالم. في المقابل، تلقت البلدان المتقدمة 499 مليار دولار في العام الماضي بانخفاض 28 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004.
وظلَّت الصين البلد الأول في العالم من حيث تلقيها تدفقات الاستثمار في عام 2014، بزيادة قدرها 16 في المائة، وهو رقم قياسي في جميع التصنيفات في جنوب آسيا.
نصف الدول العشر الأوائل المستفيدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ينتمي إلى العالم النامي: بعد الصين (129 مليار دولار) تأتي هونج كونج (103 مليارات) في المرتبة الثانية. تعقبها الولايات المتحدة (92 مليارا)، وبريطانيا (72)، وسنغافورة (68)، والبرازيل (72)، وكندا (54)، وأستراليا (52).
والهند (22) التي صعدت من المرتبة 15 إلى المرتبة التاسعة بزيادة قدرها 22 في المائة، تليها هولندا (30 مليار دولار). بعد ذلك تأتي شيلي (23 مليار)، وإسبانيا والمكسيك (23 مليارا لكل منهما)، ثم إندونيسيا (23 مليارا)، وسويسرا (22 مليارا). أما روسيا، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 69 إلى 21 مليار دولار
(71 في المائة) بسبب الأزمة الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية. والاستثمار الداخل إلى روسيا يقل قليلاً عما تلقته دول الخليج العربي الست (22 مليار دولار).
وعلى صعيد الدول العربية، كانت الإمارات الأولى (10.00 مليارات دولار)، ثم السعودية (8.01 مليار دولار)، ومصر ثالثاً (4.78 مليار)، والمغرب (3.58)، والأردن (1.76)، والجزائر (1.48)، والسودان (1.27)، وعُمان (1.18) وتونس (1.06)، وقطر (1.04)، والبحرين 957 مليون دولار، والكويت (486 مليون دولار).
وأوضحت "أونكتاد" أن الشركات متعددة الجنسيات سجلت رقماً قياسياً في الاستثمار في بلدان الجنوب. ما يقرب من الثلثين (63 في المائة) من الحقائب الاستثمارية توجهت نحو قطاع الخدمات ذات الصلة بالأوراق المالية، وهذا رقم يتجاوز أكثر من ضعف قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر بكثير من القطاع الأولى (10 في المائة).
عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود شهدت انتعاشا حقيقيا، بعمليات وصلت إلى 399 مليار دولار. وارتفع عدد الصفقات التي تجاوزت قيمتها مليار دولار التي أبرمتها الشركات متعددة الجنسيات من 168 في عام 2013 إلى 223 في 2014، وهي زيادة لم يسبق لها مثيل منذ 2008.
وأصبحت آسيا الناشئة المنطقة الأولى التي تستثمر في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، استثمرت الشركات المتعددة الجنسيات في بلدان الجنوب ما مجموعه 468 مليار دولار في الخارج، بزيادة قدرها 23 في المائة. وبهذا ازدادت حصتها في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 13 في المائة في عام 2007 إلى 35 في المائة عام 2014، وكان هذا رقماً قياسياً.
وتكشف "أونكتاد" مفارقة أخرى: هبوط الاستثمار في مختلف البلدان المتقدمة التي تتفاوض حالياً بشأن إبرام إتفاقية التجارة والاستثمار عبر الأطلسي TTIP (أي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، وكذلك في الدول التي تتفاوض على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP.
من ناحية أخرى، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو البلدان العشرة الأعضاء في "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 133 مليار دولار، و4 في المائة، بمبلغ 363 مليارا، إلى البلدان الـ 16 التي تتفاوض لإبرام شراكة إقليمية (بلدان الآسيان العشرة وستة أخرى: أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا). ويعكس هذا التناقض بشكل واضح التفاوت في النمو بين مناطق العالم.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 في المائة إلى 289 مليار دولار في عام 2014. وتمثل القارة القديمة 24 في المائة من إجمالي الاستثمارات في العالم. وكانت بريطانيا المستفيد الأول بين البلدان الأوروبية بعد أن جذبت 72 مليار دولار من دخول رؤوس الأموال، في حين جذبت فرنسا 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2014، لتصبح بذلك واحدة من البلدان الأوروبية الـ 18 التي انخفض فيها الاستثمار.
غير أن الرقم الصارخ يظهر في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (روسيا ورابطة الدول المستقلة) التي انخفض فيها الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52 في المائة ليصل إلى 48 مليار دولار، وهو رقم يقل عما تلقته أستراليا وحدها من استثمار (52 مليارا).
اقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى شرق أوسطياً وإفريقياً في جاذبية الاستثمار الأجنبي
208 مليارات دولار أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنهاية 2014
