تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على اتفاقية مع البنك الدولي لتوفير قرض ميسر بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(II) ERFKE/ المرحلة الثانية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التطوير المرتكز على المدرسة والمديريات في الميدان والمشاركة المجتمعية، وتطوير سياسات التخطيط والإدارة والمتابعة والتقييم وتطوير مصادر التعلم والتعليم وتطوير برامج تربوية وتعليمية خاصة للطفولة المبكرة والتعليم المهني وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير البيئة المدرسية.
ووقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ووقع عن البنك الدولي الهادي العربي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي تقدير الحكومة الاردنية لجهود البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح في الاردن حيث ساهم البنك في تحقيق الاصلاحات الريادية الهامة في مجال التعليم خلال السنوات الأخيرة، معربا عن امله بزيادة حجم التعاون في المستقبل.
وقال الوزير حسان ان القرض سيمكن طلاب المدارس الاردنية من الحصول على مزيد من المهارات والفرص، كما سيساهم في تمكين الحكومة الأردنية من متابعة مسار تطوير التعليم للبناء على ما تم انجازه خلال السنوات الماضية ولتحقيق رؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني.
وأوضح وزير التخطيط ان القرض سيوجه لانشاء 36 بناء مدرسي جديد وبناء 256 توسعة مدرسية بمبلغ 46 مليون دولار، وإنشاء وتجهيز 35 مختبر حاسوب و35 مختبر علمي بمبلغ 9 ملايين دولار وعمل ورشات عمل ودورات تدريبية وخدمات استشارية ودراسات بمبلغ 6ر2 مليون دولار ودعم لصندوق التجديدات التربوية وتنفيذ مشاريع مقترحة من المعلمين والطلاب بمبلغ 230 الف دولار.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران يأتي المشروع في سياق خطة وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وذلك عبر تطوير قوة عاملة فعالة ويتم ذلك وفق أهداف المشروع بإعداد برنامج تعليمي وتربوي متكامل وقادر على إيجاد بيئة حاضنة ترعى الطالب وتزوده بالأساليب الحديثة والمهارات المتعددة في حل المشاكل والتفاعل مع المجتمع المحلي.
ويركز المشروع في مداه المنظور على تطوير محتوى المنهاج التعليمي وأساليب تدريسها وأسس تقييم الطلبة كما يسعى إلى تطوير القدرات المهنية لدى المعلمين جنبا إلى جنب مع تحسين البنية التحتية في المدارس والتقليل من اكتظاظ الصفوف والتوسع في إنشاء رياض الأطفال وخاصة في المناطق النائية.
ومن الجدير بالذكر هنا بان مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي/ المرحلة الثانية سيتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم على مدى عشر سنوات، اما فعاليات المشروع الممولة من قبل قرض البنك الدولي فسيتم تنفيذها على مدى ستة سنوات، علماً بأن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ (410) مليون دولار أمريكي، وستساهم الحكومة الأردنية في تمويل جزء من المشروع، كما أنه من المتوقع بأن يقوم كل من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، ووكالة الإنماء الدولي الكندية (CIDA)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم منح للمساهمة في تمويل المشروع.
من جانبه بين السيد الهادي العربي أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على العلاقات المتميزة والمتنامية بين الأردن والبنك الدولي، مؤكداً التزام البنك الدولي باستمرار تقديم الدعم للأردن وعلى كافة المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز النمو في كافة القطاعات كما عبرت عنها الخطط والبرامج التنموية الأردنية المختلفة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
