بدأت المنظمة البحرية الدولية بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بإجراءات العمل المعمول بها لدى السلطة البحرية الاردنية لاجتياز التدقيق الطوعي.
وقال مدير عام السلطة المهندس المعتصم الساكت ان التدقيق الذي ستخضع لها السلطة له اهمية استراتيجية على صناعة النقل البحري في المملكة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام حيث ستكون الأردن الدولة العربية الأولى التي تخضع لهذا التدقيق كمتطلب دولي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية وهي اعلى وكالة دولية معنية بالسلامة والأمن البحري. وبحسب الساكت فان هذا التدقيق سيعزز من الشفافية في التعامل بين السلطة البحرية والجهات الرسمية المعنية بهذا القطاع من خلال تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق تلك الجهات الشريكة، متوقعا ان ينعكس اجتياز الاردن لهذا التدقيق ايجابا على مناخ الاستثمار في القطاع البحري في المملكة.
