أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ظهر أمس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2012. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة ان مشروع القانون المعدل جاء لزيادة مقدار الراتب التقاعدي الذي يستطيع المتقاعد العسكري جمعه مع أي راتب آخر، حيث تم زيادته من 300 دينار إلى 500 دينار.
وأضاف ان الحكومة هدفت من التعديل الذي أدخل على القانون، مساعدة المتقاعد العسكري على المحافظة على مستوى عيش كريم له ولأسرته، بالإضافة إلى تشجيع ذوي الكفاءات من المتقاعدين العسكريين على العمل لدى المؤسسات الرسمية ورفدها بالكفاءات والخبرات المتميزة. وأجاز التعديل على القانون للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على 500 دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد. وأحالت الحكومة التعديلات على مشروع القانون إلى مجلس النواب للسير بالخطوات التشريعية لإقراره حسب الأصول.
