وأضاف آل ثاني في بيان، اليوم الأربعاء، أن الجهاز المصرفي في دولة قطر ظل صامداً أمام إجراءات الحصار التي اتخذتها الدول الأربعة (السعودية الإمارات، البحرين ومصر).
وتبلغ احتياطات قطر نحو 340 مليار دولار، موزعة بين 300 مليار دولار لدى هيئة الاستثمار القطرية، و40 مليار دولار احتياطات نقدية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر فرض الحصار، برياً، بحرياً، وجوياً ضد قطر.
ونفى المحافظ، تعرض القطاع المصرفي القطري لأي مشاكل وضغوط، وقال"ما يتم تداوله من أخبار عن الجهاز المصرفي، لا تعدو أن تكون سوى مجرد أخبار كاذبة وإشاعات".
وتابع "يتمتع القطاع المصرفي بكفاءة عالية، وهو ما أثبتته اختبارات الضغط التي يجريها مصرف قطر بشكل دوري".
وقد أكد البنك المركزي القطري، في وقت سابق، "الاستقرار التام" لسعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، نافياً بذلك الأنباء، التي يتم تناقلها حول تأثر سعر الصرف نتيجة حصار دول خليجية للدوحة.
وحسب متعاملين في أسواق الصرف بالدوحة، لم يرضخ الريال القطري لتأثيرات الضغوط التي مارستها عليه مصارف في الإمارات والسعودية ودول أخرى. ما اعتبره مراقبون، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، انعكاساً طبيعياً لثقة سوق الصرف الدولية في العملة القطرية المحمية بمراكز نقد أجنبية سخية، كوّنتها قطر على مدار العقود الماضية، بفضل فوائضها المالية واستثماراتها الضخمة التي يديرها صندوق قطر السيادي.
وقال عاملون في البنوك القطرية، إن قطر لديها أصول تقدر بنحو 340 مليار دولار مستثمرة في صندوق الثروة السيادي التابع لها، وهذه السيولة الضخمة قادرة على حماية العملة المحلية من عمليات المضاربة. كما أنه بصادرات البلاد من الغاز التي تدرّ عليها مليارات الدولارات شهرياً، فإن قطر تملك من القوة المالية ما يكفي لحماية بنوكها.
