زاد صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 50 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 19.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، لتصل إلى 309 مليارات درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 259 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاءت الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية بدعم من الزيادة في صافي احتياطيات المصرف المركزي، الذي زاد صافي احتياطياته بقيمة 18.6 مليار درهم خلال 7 أشهر من جهة، ونتيجة لانخفاض المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بنحو 30 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها من جهة أخرى. إلى ذلك، ارتفع رصيد الاحتياطي من سبائك الذهب لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 10.4% خلال 7 أشهر، تعادل زيادة بقيمة 106 مليون درهم ليصل إلى 1.121 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 1.015 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
ووفقاً لتفاصيل بيانات الائتمان المصرفي، فإن البنوك وجهت الجزء الأكبر من قروضها وتمويلاتها الممنوحة للمقيمين، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 إلى قطاع الأفراد من القطاع الخاص، والقطاع العام والحكومي، فيما تراجعت حصة شركات القطاع الخاص من القروض الجديدة خلال فترة المقارنة ذاتها.
لذا، ارتفع رصيد التمويل والقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدم للأفراد بقيمة 19.5 مليار درهم، وزاد رصيد القروض المصرفية للحكومة بنحو 8 مليارات درهم جديدة، كما زاد رصيد التمويلات والقروض لمؤسسات القطاع العام بقيمة 15 مليار درهم، وذلك مقابل تراجع رصيد القروض المصرفية المقدمة لشركات القطاع الخاص بنحو 10 مليارات درهم، خلال الفترة ذاتها. كما تراجع رصيد القروض المصرفية الذي قدمته البنوك العاملة بالدولة لغير المقيمين بنحو 14 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بسيولة عالية سواء بما يتعلق برصيد الودائع لأجل التي زادت 15 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل 766.4 مليار درهم أو الودائع النقدية التي ارتفعت 21 مليار درهم لتبلغ 428 مليا درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
وأظهرت البيانات توجه البنوك المتزايد للاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتقليص النفقات، إضافة إلى اندماج بعض البنوك بالدولة، وهي عوامل أدت مجتمعة إلى قيام البنوك الوطنية بإغلاق 18 فرعاً من فروعها العاملة خلال شهر يوليو 2017 ليتراجع العدد الإجمالي لفروع البنوك الوطنية إلى 816 فرعاً مقارنة مع 838 فرعاً في نهاية شهر يونيو الذي سبقه، ليرتفع بذلك عدد الفروع التي تم إغلاقها منذ بداية العام إلى 30 فرعاً، حيث كان عددها الإجمالي 846 فرعاً بنهاية 2016. كما تراجع عدد مكاتب الدفع التابعة للبنوك الوطنية بـ 15 مكتباً تم إغلاقها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، ليستقر العد الإجمالي عند 61 مكتباً مقارنة مع 76 مكتبا بنهاية ديسمبر 2016. إلا أن البنوك الوطنية زادت عدد وحداتها المصرفية الإلكترونية، بواقع 3 وحدات جديدة خلال الفترة ذاتها، ليصل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى 36 وحدة بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 33 وحدة بنهاية ديسمبر 2016.
أما البنوك الأجنبية، فقد ظل عددها مستقراً عند 26 بنكاً، وعدد فروعها عند 85 فرعاً دون تغيير، فيما زادت وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية، بواقع وحدة واحدة ليصبح عددها 30 وحدة خلال الفترة ذاتها.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات إلى 2.68 تريليون درهم نهاية مايو
البنوك الإماراتية تتصدر دول الخليج في إيرادات 2016
ما مدى رضا سكان الإمارات عن البنوك؟
