وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية، وكشف الجهاز عن أن إقرار الرخصة الموحدة يأتي “لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر.”
وتترقب شركات الاتصالات في مصر الرخصة الموحدة والتي ستكون الأولى من نوعها في البلاد.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
