منح الاتحاد الأوروبي للمغرب دعما قيمته 60 مليون يورو، لتمويل الشطر الثاني من برنامج دعم السياسة القطاعية الخاصة بالفلاحة.
وتهدف اتفاقية التمويل هذه، التي وقعها أول من أمس، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وروبرت جوي سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، المساهمة في تحسين مداخيل الفلاحين الصغار.
كما سيمكن هذا البرنامج الجديد من تقوية ودعم أنواع مختلفة من المنتجات في الجهات المستهدفة (زيتون، ثمر، لوز، مواشٍ)، وكذا إدماج الشباب والنساء في مشاريع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر وتطوير المنتجات المحلية وتعزيز قدرات وزارة الفلاحة والصيد البحري لا سيما على مستوى المتابعة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، إن الشطر الثاني من برنامج الدعم الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي لسياسة المغرب الفلاحية «سيمكننا من مواصلة الجهود المبذولة منذ سنة 2010 لتنمية الفلاحة العائلية في جهات مكناس تافيلالت وفاس بولمان وسوس ماسة درعة والجهة الشرقية».
وتابع أن هذا البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والتغير المناخي في التنمية الزراعية، ويعمل على إدماج أفضل للنساء القرويات والشباب في مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، يؤكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للتنمية الفلاحية المتوازنة والشاملة في المغرب من جهته، سجل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية المغربي أن هذا البرنامج وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة، كما يشكل محطة مهمة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر، وخاصة فيما يتعلق بدعامة الفلاحة التضامنية.
وأبرز الوزير أن هذا البرنامج سيسهم في تحسين الدخل بالنسبة للفلاحين الصغار، وفي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ كثير من المبادرات في الجهات الأكثر فقرا.
أما عزيز أخنوش وزير الفلاحة، فأوضح من جهته أن هذا البرنامج سيخصص بالكامل لإحدى دعامتي الاستراتيجية المخصصة لتطوير الفلاحة الصغرى.
ويهدف هذا البرنامج الممتد على مدى أربع سنوات إلى مواكبة الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر من أجل تقوية مؤهلات الفلاحة بالمغرب وجعلها أكثر تنافسية وأكثر احتراما للبيئة، وتساهم بالتالي بشكل أكبر في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
يذكر أن تحسين مداخيل صغار الفلاحين مع الحفاظ على الموارد الطبيعية يشكل أحد المحاور الأساسية في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما أن القطاع الفلاحي والتنمية القروية والصيد البحري توجد في صلب علاقات المغرب بالاتحاد الذي خصص للمغرب في هذه القطاعات.
