قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين انهاء اضرابه عن العمل وعودة شركاته إلى عملها كالمعتاد لخدمة المواطنين. وذكر المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام في بيان صحافي امس، ان القرار جاء بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقد امس في مديرية الأمن العام بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد ورئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير وعدد من ممثلي شركات التأمين الى جانب عدد من مساعدي مدير الأمن العام والمدراء المختصين من الأمن العام حيث تم الاتفاق على أطر محددة يتم من خلالها ايجاد حلول سريعة وناجعة لحماية شركات التأمين من مفتعلي ومكرري الحوادث وتأمين الحماية اللازمة لموظفي شركات التأمين وما يقع عليهم من اعتداءات متكررة تثنيهم عن القيام بواجبهم على أكمل وجه .
وأضاف المركز الاعلامي أن مديرية الأمن العام قررت واعتباراً من اليوم متابعة وتكثيف ملاحقتها للأشخاص مكرري ومفتعلي الحوادث والذين يشكلون مجموعات متكسبة يقسمون الأدوار فيما بينهم لكي يحصلوا على مبالغ مالية من الشركات بعد تهديد موظفيها بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الاتصال الهاتفي ورسائل التهديد . وأضاف المركز الاعلامي أن مديرية الأمن العام وبالتعاون مع القيادة العامة لقوات الدرك ستقوم واعتباراً من صباح اليوم بتأمين شركات التأمين بالحماية اللازمة وذلك من خلال مفارز أمنية توضع داخل الشركات مؤلفة من الأمن الوقائي والبحث الجنائي وعدد من أفراد الشرطة من قيادة أمن اقليم العاصمة وعلى مدار الساعة ، اضافة الى دوريات من قوات الدرك تتنقل بين الحين والآخر بين الشركات تؤمن المساندة الأمنية لهذه المفارز، كما وسيتم تفعيل زيادة أعداد موظفي الحماية من خلال شركات التأمين نفسها .
وبين المركز الاعلامي أنه وبالاتفاق مع شركات التأمين سيتم المباشرة بتفعيل كاميرات المراقبة الموجودة داخل شركات التأمين وربطها مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة (911) وذلك للمزيد من الضبط والمراقبة والحماية داخل هذه الشركات وسيتم الإشراف على هذه الكاميرات من خلال المفارز الأمنية آنفة الذكر . وأوضح المركز الإعلامي أنه وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين سيتم الاستعجال في تنفيذ مشروع الربط الالكتروني المحوسب والذي سيركز على استبدال المخططات الكروكية الورقية للحوادث المرورية بطرق الكترونية تسهل على كافة الجهات المتعاملة بها السير في اتخاذ اجراءات سريعة ودقيقة تصب في النهاية في مصلحة المواطن وتختصر عليه الجهد وتتلافى بعض الأخطاء الفردية الى كانت تشوب المخطط الكروكي القديـم ، إضافة إلى القضاء على موضوع افتعال الحوادث المرورية وتكرارها قصداً من خلال الحصول على معلومات دقيقة عن مكرري الحوادث بما فيها مكان وقوع الحادث وأرشفتها الكترونياً . وللمزيد من الضبط والسيطرة ولإغلاق الدائرة أمام الأشخاص المتكسبين ومفتعلي الحوادث فقد وُضعت بعض الاقتراحات والتوصيات والتي سيتم دراستها والتشاور عليها فيما بين شركات التأمين ومنها على سبيل المثال استبدال نظام التعويض المادي بأنظمة المعالجة للمرضى والمصابين في مستشفيات محددة ولإصلاح المركبات في ورش وكراجات وشركات معتمدة ، كما أُقترح أن يتم تحديد أماكن لانجاز المعاملات والكشف على الحوادث ودفع المطالبات داخل قسم الحوادث في شركات التأمين بدلاً من قيام المراجع بالتنقل داخل جميع أقسام الشركة دون داع ، كما أقترح أن يقوم صاحب العلاقة أو الحادث بالمراجعة شخصياً بمعاملته أو محامياً ينوب عنه وعدم السماح لأشخاص آخرين التفاوض مع الشركات بدلاً منه مما يجعلها مهنة لدى البعض ويثير الفوضى والمشاكل داخل أقسام الشركات .
وأكد المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام أن التعاون فيما بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأردني لشركات التأمين سيبقى مستمراً ودؤوباً كما كان سابقاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولما فيه مصلحةً ودعماً لهذه الشركات كغيرها من المؤسسات الاستثمارية في الأردن لايجاد بيئة استثمارية آمنة تنعم بها جميع هذه المؤسسات حتى تتفرغ لأداء واجبها بشكل يؤهلها لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين . مع المواطنين من ناحيتهم استهجن كثير من المواطنين ممن استمعت « الدستور « الى آرائهم موقف شركات التامين ولجوئها - ولأكثر من مرة الى اسلوب الاعتصام والاضراب والتوقف عن العمل بدلا من نهج الحوار والبحث عن حلول من اجل الصالح العام وعدم تعطيل مصالح المواطنين .
وقال المواطن محمد رمضان «سائق تكسي» ان اغلاق شركات التامين ابوابها امس ادى الى عدم حصوله على التعويض المناسب جراء تعرض مركبته الى حادث خلال عطلة العيد. واما المواطن انس هشام فقد اكد انه لم يستطع استكمال اجراءات ترخيص مركبته بسبب عدم حصوله على بوليصة التأمين حيث ان اجراءات الترخيص تستوجب تأمين المركبة. رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين بدروه اكد رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين، عثمان بدير، ان شركات التأمين ستعاود فتح مكاتبها اعتبارا من صباح اليوم الخميس لممارسة اعمالها كالمعتاد، بعد ما توصلت اليه من حلول واتفاقيات مع مديرية الامن العام خلال لقاء عقد يوم امس واتفق خلاله على توفير الحماية اللازمة لشركات التامين .
وقال بدير ان الاتحاد اتخذ قرار تعليق الاعمال نتيجة لعدم استجابة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التامين لمطالب الشركات، مؤكدا ان القرار الذي تم اتخاذه كان بالاجماع من قبل شركات التامين وليس قرارا شخصيا او مجموعة في مجلس ادارة الاتحاد، مشيرا الى ان عدم إصدار بوالص التأمين على المركبات كان سيؤدي الى مشاكل اجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين لن يجدوا جهة تلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي تتعرض اليها مركباتهم وما يلحق بالأشخاص من أذى في حال ارتكاب الحوادث. وبدروه، اكد موظف هيئة التأمين، موسى عواد، ان هيئة التأمين عقدت اجتماعا موسعا مع شركات التأمين امس الاول تعهدت خلاله الجهات الحكومية بتقديم الحماية الامنية اللازمة لشركات التأمين، مبينا ان شركات التأمين ستعاود فتح مكاتبها اليوم بناء على الاجتماع الذي جرى امس ما بين اتحاد التأمين ومديرية الامن العام.
