تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار بقيت آخذه بالاتجاه الصعودي خلال نوفمبر. حيث تم تسجيل 801 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 170 مليون دينار، مرتفعة بواقع 63% و8.4% على الترتيب، عن شهر أكتوبر. أما مقارنة مع العام الماضي، فقد ارتفعت بواقع 19% و26% على الترتيب. ويلحظ الوطني أن معظم النمو خلال نوفمبر جاء ضمن الزيادة في نشاط القطاع السكني حيث ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 31%، وارتفع عدد الوحدات السكنية المباعة بنسبة 60% مقارنة مع شهر أكتوبر. وكذلك ارتفع عدد الوحدات المباعة ضمن القطاع الاستثماري والتجاري بشكل كبير وبنسبة 84%، في حين تراجعت قيمة المبيعات بواقع 21%.
وأظهر تقرير الوطني أن معدل مبيعات العقار خلال الإحدى عشرة شهر الأولى من عام 2006 ارتفعت بواقع 15% في القيمة و7,7% في العدد مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة. وجاء معظم النمو في المبيعات نتيجة النمو السريع في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري، مرتفعاً بواقع 39% في القيمة وبنسبة 32% في الوحدات المباعة. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط أسعار المبيعات للعقود المسجلة خلال الفترة بنسبة 5.5% للعقار الاستثماري والتجاري، في حين تراجع العقار السكني بواقع 1.1%.
وبحسب تقرير الوطني، سجلت القروض المقررة من بنك التسليف والادخار ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر، بواقع 32% في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 51% عن الشهر الأسبق. وأقر بنك التسليف والادخار 430 قرضاً في نوفمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 388 قرضاً في عام 2005. هذا، وأعطى النمو السريع دفعة كبيرة في زيادة القروض المقررة للبناء الجديد ولشراء السكن القائم الذي ارتفع بواقع 59% و56% على الترتيب. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بنسبة 26% لتبلغ 16.6 مليون دينار كويتي، ولكن إجمالي المبالغ المنصرفة خلال هذا العام بقيت منخفضة بنسبة 10.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
