توقعت مؤسسات دولية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2004 إلى 76 مليار دولار وذلك مقابل 73.3 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي المحقق عام 2003، وهو ما يعني ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4 بالمائة، فيما توقعت ذات المصادر نمو الناتج المحلي بنسبة 5.1 بالمائة خلال العام المقبل ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.2 مليار دولار، وذلك بافتراض استقرار إنتاج الدولة من النفط عند مستوى 2.4 مليون برميل يوميا.
وقالت :" ان الارتفاع في إيرادات النفط وتوسع القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها قطاعات الإنشاءات والسياحة والخدمات والإعلام وخدمات الشحن والتسهيلات التجارية من شأنه تحفيز الاقتصاد الوطني لينمو بنسب تفوق 4 بالمائة بداية من عام 2004". وأشارت التقارير الاقتصادية الصادرة عن كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالإمارات حافظت منذ عام 2002 على معدلات نمو تفوق 5 بالمائة سنوياً، ومؤهلة في عام 2005 للنمو بمعدل يقارب الستة بالمائة. واعتبرت تلك التقارير الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى دول الخليج فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل حيث تمكنت خلال الحقب الثلاث الماضية من تقليل نسبة الاعتماد على النفط من 70 بالمائة خلال السبعينيات إلى 30 بالمائة ببداية الألفية الثالثة.
وتوقعت انخفاض مستويات التضخم العام الجاري إلى 2.1 بالمائة وذلك مقابل 2.8 بالمائة لمستويات التضخم المسجلة خلال عام 2003. وقالت :" ان الارتباط بين الدرهم والدولار وتبني الإمارات لسياسة أسعار الفائدة على الدرهم مقاربة لمثيلاتها على الدولار ساعد على احتواء الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة مستويات السيولة المحلية". فيما بينت تلك التقارير إمكانية زيادة معدلات التضخم بداية من عام 2005 بسبب التوقعات الدولية باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار بداية من شهر أغسطس المقبل نتيجة ظهور عدة بيانات اقتصادية تؤكد تحسن أنشطة الشركات الأميركية وزيادة معدلات الاستهلاك وتراجع معدلات البطالة ونشاط مبيعات الجملة والتجزئة.
وتوقعت التقارير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، إرتفاع متوسط دخل الفرد بالإمارات إلى ما يقارب 20 ألف دولار عام 2004 وذلك مقابل 18.1 ألف دولار للعام الماضي بارتفاع نسبته 10 بالمائة فيما ينتظر ان يواصل ذلك المتوسط الارتفاع ليصل خلال عام 2005 إلى نحو 21 ألف دولار وهو ما يعني زيادة متوقعة كبيرة في معدلات الاستهلاك والاستثمار المحلي تساهم في تنشيط الطلب ومن ثم نمو الاقتصاد المحلي بمعدلات تفوق 5 بالمائة بداية من عام 2006.
وحول حركة التجارة الخارجية أشارت تلك التقارير إلى تراجع صادرات الدولة النفطية إلى 44.8 مليار دولار مقابل 49.5 مليار دولار في عام 2003 بافتراض تراجع متوسط سعر سلة نفط أوبك إلى 22 دولارا للبرميل وذلك مقابل 24 دولارا للعام الماضي·
في حين يتوقع ارتفاع قيمة الواردات إلى 38.30 مليار دولار مقارنة مع 37.20 مليار دولار للعام الماضي بسبب تراجع القيمة الشرائية للدرهم أمام العملات الرئيسية الأخرى بخلاف الدولار وعلى رأسها اليورو وهو ما ينتظر على ضوئه تراجع الفائض في الميزان التجاري من 12.4 مليار دولار العام الماضي إلى 6.5 مليار دولار العام الجاري. إلى ذلك أوضحت تلك التقارير استمرار جهود الدولة لتنويع الأنشطة الاقتصادية على صعيد إمارات الدولة المختلفة وبخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي وذلك إلى جانب اتجاه الإماراتيين إلى خصخصة المشروعات الحكومية والاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات.
على صعيد متصل توقعت تقارير اقتصادية محلية نمو الإنفاق الحكومي بنسبة محدودة تتراوح بين 2-3 بالمائة سنوياً خلال العامين المقبلين ليصل إجمالي الإنفاق الاتحادي إلى 92 مليار درهم (35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2005 وذلك مقارنة مع 87.5 مليار في العام 2003. في المقابل ينتظر نمو الإيرادات الحكومية بشكل متذبذب خلال تلك الفترة بسبب تراجع إنتاج الدولة من النفط والانخفاض المتوقع في أسعار النفط والذي يسهم في توليد 70 بالمائة من الإيرادات الحكومية ولذا تواجه الحكومة بتحد رئيسي يتمثل في تنمية مصادر الدخل الأخرى لتقليل مخاطر الاعتماد على الإيرادات النفطية. ووفق المعطيات السابقة يتوقع ارتفاع معدلات العجز في ميزانية الدولة المجمعة إلى 35.7 مليار دولار ( 13.2 بالمائة من الناتج) في عام 2004 مقابل 24.4 مليار درهم للعجز المسجل في عام 2003 (8.5 بالمائة من الناتج). ويشار إلى نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.8 بالمائة خلال عام 2003 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 73.3 مليار دولار (269 مليار درهم) وذلك مقابل 71 مليار دولار. ( البوابة)
