بلغت قيمة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إيران والعراق ما قيمته 697 مليار دولار، بلغ نصيب الإمارات منها ما نسبته 32 في المائة من القيمة الإجمالية، أَو ما قيمته 824 مليار درهم (224 مليار دولار). وقال تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' ان يبلغ حجم الاستثمارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع المقبلة حوالي 294 مليار دولار كمشاريع جديدة في مجال البناء والتشييد، تستحوذ الإمارات منها على ما نسبته 60 في المائة من إجمالي تلك المشاريع وبقيمة 651 مليار درهم (177 مليار دولار).
وأضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" على افتراض أن كافة المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في الإمارات حتى الآن والتي تبلغ قيمتها 651 مليار درهم (177 مليار دولار) سيتم تنفيذها، فإننا نتوقع أن يشهد حجم الطلب على الإسمنت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب يفوق 25 في المائة وذلك خلال الأعوام 2005 إلى 2009".وذكر تقرير ''جلوبل'' والذي ناقش الأداء المالي لشركة إسمنت الخليج ان إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 21,5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 173,6 مليون درهم، ليرتفع معها إجمالي الإيرادات للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 26,4 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 470,3 مليون درهم إماراتي•
من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة المبيعات والبالغة 112,8 مليون درهم إماراتي، بنسبة 14,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع ارتفاع إجمالي التكاليف للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 26,30 في المائة وصولا إلى 320,0 مليون درهم إماراتي• أما تكاليف المواد الخام فقد ارتفعت بنسبة 39,7 في المائة على أساس سنوي أثناء الربع الثالث من العام، فيما ارتفع إجمالي تكاليف المواد الخام للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 37,6 في المائة سنويا• وترجع الزيادة في تكاليف المواد الخام في الفترتين إلى ازدياد عمليات استيراد الكلنكر والأسمنت من قبل الشركة•
ومن حيث مصروفات التشغيل، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 51,2 في المائة سنويا وذلك خلال الربع الثالث من العام ،2005 حيث ارتفع إجمالي المصروفات للثلاثة أرباع الأولى بنسبة 82,6 في المائة• ولقد جاء هذا الارتفاع في المقام الأول نتيجة للزيادة السنوية وحتى تاريخه في المصروفات الإدارية الأخرى والتي بلغت 118,0 في المائة سنويا - وتتمثل بشكل رئيسي في النفقات الناجمة عن الاعتمادات المستندية، وبعض العمولات المدفوعة• ومن ناحية أخرى، انخفضت مصروفات البيع بنسبة 70,1 في المائة سنويا وذلك خلال الربع الثالث من العام ،2005 حيث تراجع إجمالي مصروفات البيع للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 44,9 في المائة•
أما الأرباح التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 36,6 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من العام، بينما ارتفعت بنسبة 26,8 في المائة سنويا في فترة التسعة أشهر الأولى من العام •2005 وخلال الربع الثالث من العام ،2005 تجاوزت التكاليف المالية للشركة الضعف، بينما ارتفع إجمالي التكاليف المالية حوالي خمسة أضعاف على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في توزيع الفائدة على رأس المال العامل أثناء هذه الفترة. وحظيت الشركة بمكاسب كبيرة جنتها من محافظها الاستثمارية خلال الربع الثالث، وحصلت الشركة على 47,4 مليون درهم إماراتي من وراء التعديل في القيمة العادلة للأصول المالية وذلك في الربع الثالث من العام (بزيادة تقارب 9 أضعاف على أساس سنوي)، بينما سجلت هذه التعديلات 99,4 مليون درهم (زيادة تبلغ حوالي 4 أضعاف على أساس سنوي) أثناء الأشهر التسعة الأولى من العام•
وعلاوة على ذلك، جنت الشركة أرباحا كبيرة من المتاجرة والمحافظ الاستثمارية المتاحة للبيع خلال الفترتين.وسجلت الأرباح الصافية للشركة والبالغة 119,2 مليون درهم، زيادة سنوية بنسبة 133,4 في المائة خلال الربع الثالث من العام ،2005 حيث بلغ إجمالي الأرباح للثلاثة أرباع الأولى من العام 350,2 مليون درهم إماراتي بارتفاع بلغت نسبته 140,8 في المائة• أما ربحية سهم الشركة فقد ارتفع بنسبة 128,6 في المائة وصولا إلى 0,96 في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 وذلك من مقدار 0,42 درهم إمارتي المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2004.
أما إجمالي أصول الشركة والبالغة قيمتها 1,4 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2005 ارتفعت بنسبة 76,5 في المائة خلال العام• بينما كانت هناك زيادة في المدينين بنسبة 35,5 في المائة (138 يوما متوسط التحصيل في نهاية شهر سبتمبر من العام ،2005 أعلى من 117 يوما في شهر ديسمبر من العام 2004)، وارتفع مخزون الشركة بنسبة 21,1 في المائة (56 يوما هو متوسط أيام المخزون في نهاية سبتمبر من العام ،2005 أقل من 70 يوما في نهاية العام 2004) خلال العام•
من ناحية أخرى يتمثل التغيير الأكبر في الاستثمارات التجارية والتي ارتفعت قيمتها العادلةَ بنسبة 175,8 في المائة منذ نهاية العام 2004. ومن حيث المطلوبات، سجلت المدفوعات زيادة بنسبة 55,2 في المائة سنويا وذلك في نهاية شهر سبتمبر من العام 2005 (66 يوما متوسط استحقاق الدفع في نهاية سبتمبر من العام ،2005 وهو أعلى من 54 يوما المسجل في نهاية العام 2004)، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية وحتى تاريخه 24,8 في المائة في الاقتراض من البنوك لتصل إلى 67,3 مليون درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر من العام 2005.
فيما ارتفع رأس المال المدفوع للشركة إلى 365,2 مليون درهم، وذلك بفضل إصدار أسهم منحة بنسبة 20 في المائة إضافة إلى إصدار أسهم للاكتتاب بنسبة 15 في المائة خلال العام• وقد تم إصدار أسهم الاكتتاب بعلاوة إصدار بلغت 3 دراهم إماراتية للسهم، مما أسفر عن تدفق 142,9 مليون درهم إلى حساب علاوة إصدار الأسهم•
ومن ناحية العرض، أعلنت العديد من شركات الإسمنت العاملة حاليا بالإضافة إلى الشركات الجديدة عن التوسع التي قامت بها من حيث الطاقة الإنتاجية الحالية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة• ومن المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الجديدة من الكلنكر والبالغة حوالي 10,9 مليون طن بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية للإسمنت والتي تبلغ حوالي 16,9 مليون طن في الإمارات خلال الـعامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة- وذلك عن طريق التوسعات بالإضافة إلى المشاريع الجديدة•
وأضاف التقرير: من خلال التحليل السابق لأداء شركة إسمنت الخليج في شهر أكتوبر من العام ،2004 أوصينا '''بشراء'' السهم عند السعر السائد آنذاك والبالغ 7,05 درهم، ومنذ ذلك الوقت، والسهم يشهد ارتفاعا في أسواق الأوراق المالية، حيث سجل قيمة أعلى/أدنى تبلغ 17,70/7,00 درهم إماراتي على مدار الأشهر الأربعة عشر منذ إصدار تقريرنا الأولي، وبذلك، يبرر توصيتنا السابقة ''لشراء'' السهم•• ودفعنا تدفق الأنباء المبشرة والتي تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الأسمنت في الإمارات، فضلا عن الأداء السنوي المتميز لشركة إسمنت الخليج، لمراجعة تقديراتنا السابقة• ووفقا لذلك، قمنا بمراجعة تقديراتنا بشأن المبيعات، مجمع الربح، الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح للعام 2005 والتي بلغت 627,1 مليون درهم، و234,4 مليون درهم، و191,7 مليون درهم، و464,5 مليون درهم على التوالي، والتي تعكس نتائج الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
