أكد الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط أن الارتفاع الكبير لسعر النفط أثر بصورة ايجابية في معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 2003 إذ بلغ 12.3% مقارنة بعام 2002 وهو معدل مرتفع، بسبب الزيادة في الناتج المحلي لقطاع النفط الخام. وقال :" إن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من دون النفط بلغ 5.8% مقارنة بعام 2002 وهذا يدل على ان هناك قدرة لاقتصاد الإمارات على النمو الذاتي من خلال قطاعات صناعية وزراعية وخدمية متنوعة ومتطورة ولديها القدرة على النمو من دون الاعتماد على النفط".
وأشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي عام 2003 إلى نحو 293 مليار درهم بينما كان في عام 2002 نحو 261 مليار درهم ومتوقعا ان يبلغ نحو 312 مليار درهم عام 2004 بنسبة نمو 6.5% وأوضح المعلا أن الناتج المحلي الاجمالي من دون النفط ارتفع من 189 مليار درهم عام 2002 إلى 200 مليار درهم عام 2003 ومن المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي من دون النفط عام 2004 إلى 210 مليارات درهم، وبمعدل زيادة يبلغ 5%.
وقال، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن القطاعات الانتاجية حققت ما قيمته 164.8 مليار درهم وتشمل قطاعات النفط والصناعة والزراعة والكهرباء والماء والتشييد والبناء وتمثل هذه القطاعات 56.2% من جملة الناتج المحقق في العام نفسه، بينما حققت قطاعات الخدمات الانتاجية ما قيمته 92،3 مليار درهم وتشمل قطاعات التجارة والنقل والاتصالات والعقارات وتمثل 31.5% من جملة الناتج المحلي الاجمالي عام ،2003 أما القطاعات الخدمية فقد حققت ما قيمته 35.9 مليار درهم وتمثل 12.3% من جملة الناتج المحلي الاجمالي".
وأوضح ان دولة الإمارات تسعى من خلال الاستثمارات إلى تنمية القطاعات المختلفة معتمدة على عائدات النفط من جهة والعمل على تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية مثل برنامج المبادلة (الأوفست) من جهة أخرى، لذلك نجد أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات سنويا موزعة على القطاعات بهدف تحقيق التنمية المتوازنة، فلقد نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 63 مليار درهم عام 2003 ومن المتوقع ان ترتفع عام 2004 إلى 65 مليار درهم.
وبتوزيع الاستثمارات قطاعيا في عام 2003 نجد أن قطاعات النفط الخام والصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والعقارات حققت ما نسبته 63% من جملة الاستثمارات المحققة، وهذا يدل على ان الاستثمارات يغلب عليها الطابع الانتاجي وأن هناك توجها بالعمل على الاستثمار في القطاعات القادرة على إحداث التنوع الاقتصادي المستهدف. وارتفع حجم الاستهلاك من 174 مليار درهم عام 2002 إلى 189 مليار درهم عام 2003 ومن المتوقع ان يصل إلى 201 مليار درهم عام 2004.
وعند تحليل هيكل الاستهلاك النهائي يلاحظ ان الاستهلاك الحكومي ارتفع من 2.5 مليار درهم عام 2002 إلى 44 مليار درهم عام 2003 مما يعكس حرص الدولة على تحسين وتطوير مستويات المعيشة للسكان، حيث عملت الحكومة على الاستمرار في تطوير ونشر الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة. كما شهد الاستهلاك الخاص (العائلي) زيادة في عام 2003 إذ بلغ 145 مليار درهم بينما كان في عام 2002 نحو 132 مليار درهم، وذلك نتيجة للزيادة السكانية، والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتمتع به سكان دولة الإمارات وتأثره بانعكاسات الزيادة النسبية في الأسعار العالمية.
وأوضح ان دولة الإمارات حققت في عام 2003 فائضاً في الميزان التجاري نحو 51 مليار درهم بينما كان في عام 2002 نحو 35 مليار درهم ويتوقع ان يكون في عام 2004 نحو 56 مليار درهم. وترجع الزيادة التي تحققت في الفائض التجاري عام 2003 للزيادة في قيمة اجمالي الصادرات من 191 مليار درهم إلى 242 مليار درهم. وقال المعلا :" إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في اغلب البلدان العربية في عام 2003، إلا أنه بقى منخفضا في دولة الإمارات ولا يقارن بالمعدلات المرتفعة التي سادت الكثير من البلدان العربية والنامية، إذ بلغ معدل التضخم في عام 2003 ما نسبته 3.1%، ومن المتوقع ان يرتفع ايضاً في عام 2004 ليصل إلى 3.7% ، وهذا الارتفاع ناتج من عدم استقرار سعر الدولار عالميا، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الواردات السلعية، وكذلك ارتفاع في أسعار بنود الإنفاق الاستهلاكي كالإيجارات والمحروقات".
على صعيد أخر، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة في دولة الإمارات :" ان الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى في استقطاب السياحة"، لافتا الى ان اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي يتناقص عاما بعد آخر، بينما يتنامي ويتعاظم دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني للدولة· وأضاف :" ان نجاح الإمارات في خلق أجواء تنافسية فيما بين القطاع السياحي . ( البوابة)
