أكد خبراء اقتصاديون أن سوق مشروبات الطاقة في دولة الإمارات يعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ويقدر بحوالي 180 مليون درهم، ويحقق معدلات نمو تتجاوز 25 في المائة سنوياً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإطلاق الرسمي لمشروب “بلس” للطاقة الذي عقد تحت رعاية الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان في أبوظبي أمس بمشاركة عدد من خبراء صناعة مشروبات الطاقة على المستوى العالمي.
وقال مايك كاي المدير العام لشركة “بلس” للطاقة :" إن قطاع مشروبات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط يشهد نمواً مطرداً وبمعدلات أسرع بكثير من بقية الأقاليم العالمية، الأمر الذي دفع الشركة للمضي قدماً للدخول في الأسواق المحلية"، مشيراً إلى أن الشركة ستتخذ من الإمارات مقراً للانطلاق إلى بقية أسواق دول الخليج العربي خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.
وذكر نادر جمالي مدير التسويق والمبيعات في شركة القمة للتجارة العامة، الموزع الحصري لمشروب “بلس” للطاقة في الدولة أن الشركة تستهدف الوصول إلى ما نسبته 5% من حصة سوق مشروبات الطاقة في الإمارات قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسية وراء الإقبال الكبير على مشروبات الطاقة في المنطقة هي حاجة الماسة إلى تغيير المشروبات التقليدية التي كانت تنحصر بالقهوة والشاي وتوسيعها لتضمن طائفة أكبر من المشروبات الباردة التي تلبي حاجة الجسم ومتطلباته المتزايدة من الطاقة خاصة في فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة.
من جانبه قال الدكتور م. أميران مخترع معادلة مشروب الطاقة الجديد إن مشروبات الطاقة قد عرفت منذ عام ،1987 إلا أن الانطلاقة الفعلية لهذه المشروبات لم تبدأ إلا في القريبة الماضية وذلك بعد اكتشاف الفعالية الكبيرة والطاقة المتجددة التي تقدمها هذه المشروبات.وكشف عن أن “بلس” تمتاز عن غيرها من مشروبات الطاقة بمكوناتها الطبيعية الأمر الذي يجعلها الخيار الأكثر ملاءمة من الناحية الطبية والصحية لجميع المستهلكين، حيث يوفر المشروب الجديد معدلات عالية من الطاقة دون اللجوء إلى المكونات الاصطناعية، حيث تعتمد المعادلة على المكونات النقية الطبيعية.
وتشير آخر التقديرات أن الإمارات تستهلك ما يزيد على 36 مليون عبوة مشروب للطاقة في العام الواحد، ومن المتوقع أن تنمو نسبة الاستهلاك لتصل إلى 100 مليون عبوة مع العام ،2010 الأمر الذي يرفع القيمة السوقية لقطاع مشروبات الطاقة لتتجاوز 600 مليون درهم، في حين قدرت قيمة سوق مشروبات الطاقة العالمي العام 6،23 مليار درهم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
