تعتبر الإمارات من ابرز الدول المستهلكة للسيارات، لذلك يتم استيراد السيارات للاستخدام المحلي أو لإعادة تصديرها إلى الدول الأخرى. ويقدر حجم سوق السيارات في الإمارات بحوالي 1.4 مليون سيارة ويسجل السوق نمواً سنوياً يقدر بـ 10%. وطبقا لقاعدة بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي والتقرير صادر من Business Monitor International فإن المصادر الرئيسية للواردات من السيارات هي اليابان، أوروبا والولايات المتحدة. وداخل الدولة تتصدر دبي سوق السيارات حيث يوجد بها حوالي 50% من إجمالي عدد السيارات.
يعتبر قطاع قطع الغيار جزءا مكملا لقطاع السيارات، ويسجل نموا مطردا. وحوالي 65% من قطع غيار ومستلزمات السيارات المستوردة يعاد تصديرها إلى دول أخرى، وتعتبر من ضمن 10 سلع رئيسية تقوم دبي بتصديرها وسجلت نموا سنويا قدره 20% تقريبا. ومن الجهات الرئيسية التي تتجه إليها إعادة الصادرات من قطع الغيار ومستلزمات السيارات، الشرق الأوسط، وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
وأشار تقرير بالنشرة الاقتصادية لغرفة دبي لشهر يونيو إلى أنه بجانب سوق السيارات، ازدهر سوق تمويل السيارات والذي يقدر حجمه بحوالي 1. 2 مليار دولار (مايوازي 7. 7 مليارات درهم). وحوالي ثلثي السيارات المباعة مولت عملية شرائها بالأقساط حيث تمتد فترة السداد بعض الأحيان إلى ست سنوات، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وهناك حوالي 15 بنكا تجاريا و3 شركات متخصصة بتمويل شراء السيارات في الإمارات. وهنالك منافسة حادة في سوق تمويل السيارات الأمر الذي أدى إلى مرونة أكثر في عقود التمويل وتمديد فترات السداد. ومن الشركات الرئيسية في قطاع السيارات في الإمارات نيسان، وتويوتا، ومتسوبيشي، ومرسيديس، وبي ام دبليو، فولكس فاغن، جاغوار، لاندروفر، فورد وجنرال موتورز. ويباع نحو 000. 150 سيارة دفع رباعي سنويا في دول مجلس التعاون ، 70% منها في الإمارات والسعودية. وحققت عمليات تسجيل السيارات الجديدة، التي يقاس بها السوق المحلي للسيارات، نموا قدره 7. 2% في عام 2003 وذلك مقارنة بـ 9. 0% في عام 2002.
ومن المتوقع أن تحقق الواردات من السيارات، نموا في القيمة والكمية بحوالي 5% سنويا خلال العامين المقبلين،. ويتوقع أن تنمو قيمة المبيعات المحلية وإعادة الصادرات بمتوسط سنوي قدره 3% و7% على التوالي في الفترة نفسها. من جهة أخرى يتوقع أن تزيد ملكية السيارات بمتوسط سنوي قدره 3% في خلال السنتين القادمتين. وبالنسبة لعدد الشركات، والموظفين فيها وحجم مبيعاتها (حتى ابريل 2005) طبقا لقاعدة بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، في أربعة قطاعات فرعية هي تجارة المركبات والسيارات، وإصلاح المركبات وصيانتها، وتجارة قطع غيار المركبات وأجزائها، وتجارة الدراجات النارية وقطع غيارها وإصلاحها. فإنه في المتوسط يعمل 7 موظفين في الشركة الواحدة ومتوسط حجم مبيعات الشركة يبلغ 5. 4 ملايين درهم. وطبقا لبيانات الغرفة فإن هذه القطاعات الفرعية تهيمن عليها الشركات صغيرة الحجم والتي يعمل في الواحدة منها أقل من 10 موظفين. تمثل الشركات الصغيرة 84% من الشركات العاملة في قطاع تجارة المركبات والسيارات، و67% من شركات إصلاح المركبات وصيانتها. و93% من شركات تجارة قطع غيار المركبات وأجزائها، و95% من شركات تجارة الدراجات النارية وقطع غيارها وإصلاحها.وتوضح بيانات الغرفة أن 61% من حجم مبيعات القطاع الفرعي لتجارة المركبات والسيارات و67% من مبيعات قطاع إصلاح المركبات وصيانتها يأتي من الشركات متوسطة الحجم التي يعمل في الواحدة منها بين 10 إلى 99 موظفاً.
من جهة أخرى فإن 58% من مبيعات القطاع الفرعي لتجارة قطع غيار المركبات وأجزائها و63% من مبيعات قطاع تجارة الدراجات النارية وقطع غيارها وإصلاحها تأتي من الشركات الصغيرة التي يعمل في الواحدة منها أقل من 10 موظفين. ويشكل مستوى المعيشة المرتفع نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار النفط، الاقتصاديات المزدهرة وارتفاع عدد السكان قوى دفع تزيد من نمو قطاع السيارات في الإمارات ومنطقة الخليج. سوف يكون للتطورات في المنطقة مثل الوضع في العراق، تأثير على إعادة الصادرات من السيارات من الإمارات. وعلى الرغم من ذلك، هنالك حاجة لوضع سياسات لمحاربة المنتجات المقلدة من قطع غيار وأجزاء السيارات، والتي تشكل أكثر من 30% من السوق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
