وافق مجلس الوزراء الإماراتي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992، كما وافق على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها 9 جهات اتحادية حوالي 705 ملايين و758 ألف درهم، كاعتمادات إضافية لميزانيات تسع جهات اتحادية لاستكمال مشاريعهم التطويرية.
واعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الذي يهدف إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية مستندة إلى التشريعات المالية السارية وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر.
ويتضمن الدليل آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية وتوضيح لجميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية.
جدير بالذكر أن الدليل تم إعداده وفقاً لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية.
هذا وأقرّ المجلس 3 اتفاقيات دولية للنقل الجوي مع جمهورية فنلندا وجمهورية أوروجواي وجمهورية النيجر، كما وافق على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدولة الإمارات على المستوى الدولي وبما يخدم مصالحها.
