توقع تقرير اقتصادي حديث ان تحقق دولة الإمارات معدل نمو اقتصادي يبلغ 7 في المائة في العام 2004، وهو المعدل نفسه الذي حققته في العام الماضي تقريباً. وذكر التقرير الذي اصدره بنك “ستاندرد تشارترد” انه من المرجح أن تحقق الدولة فائضا في الميزانية يصل الى نحو 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، مقارنة مع 13.7 في المائة في عام 2003، مشيرا الى انه من المتوقع ايضا بناء على المعطيات الاقتصادية التي توافرت حتى نهاية الثلث الثاني من العام الجاري أن يصل حجم الحساب الجاري للدولة في نهاية العام الى 8.8 مليار دولار 32.2 مليار درهم، مقارنة مع 6.9 مليار دولار 25.3 مليار درهم في عام 2003.
وأوضح دانيال حنا الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد - الشرق الأوسط ان استقرار نسبة النمو الاقتصادي في الدولة وعدم زيادتها في عام 2004 على معدلات عام 2003، رغم الارتفاع الكبير في اسعار النفط في معظم فترات العام الجاري، يأتي بسبب التوقعات التي تشير الى تحقيق معدلات تضخم عالية من شأنها ان تقلل من مكتسبات عوائد النفط.
في سياق ثان له علاقة للدلالة على جهود الحكومة الإماراتية لدفع عجلة الإقتصاد، قام وفد أوكراني يضم 45 شخصا من كبار رجال الأعمال بزيارة الى المنطقة الحرة لجبل علي حيث أجرى محادثات مع المسئولين فيها تناولت سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية وتبادل الزيارات التي تساعد على استكشاف الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية في البلدين وخصوصا غرف التجارة والصناعة.
وأكد إبراهيم محمد الجناحي المدير الإقليمي لأوروبا في سلطة المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها بين قطاعي الأعمال في كل من دولة الإمارات واوكرانيا، كما ان هناك جهودا حثيثة يقوم بها الجانبان للتعريف بها والاستفادة منها.
وتحدث الجناحي في المناسبة عن المزايا المتعددة التي توفرها المنطقة الحرة لجبل والتي تساعد على خلق بيئة ملائمة وبنية تحتية متطورة جدا للشركات التي تطمح الى تعزيز قدراتها ورقعة انتشارها. كما أن هذه المنطقة توفر لها نافذة مهمة على أسواق تحتوي على أكثر من ملياري نسمة بفضل شبكة العلاقات الدولية التي أسستها دبي ودعمتها بصناعة بحرية محترفة وقوانين استثمارية مرنة ومتطورة ومشجعة من حرية لتملك الأجانب في المنطقة الحرة لجبل علي بنسبة مئة بالمئة وإعفاء من الضريبة لمدة 50 عاما قابلة للتجديد وغيرها من الحوافز الأخرى التي تشجع على استقطاب الشركات ورؤوس الأموال، وقد نجحت المنطقة الحرة التي انطلقت في العام 1985 بحوالي 19 شركة أن تستقطب لغاية الآن أكثر من 3500 شركة من أكثر من 100 دولة. (البوابة)
