ذكرت صحيفة «إنترناشيونال إنفستمنت» البريطانية أن الإمارات تستشعر التحديات الاقتصادية المستقبلية التي تواجهها وتدركها جيداً، وتجابهها من خلال استصدار مجموعة من اللوائح المالية الجديدة التي تتسم بالمرونة والواقعية، بُغيَة تعديل مناخها الاقتصادي ليتواءم مع التحديات وتستطيع اجتيازها إلى مستقبل مبهر.
وقالت إن الإمارات وضعت لوائح مالية جديدة تشكل خارطة طريق لمشهد تنظيمي جديد يحكم مؤسساتها المالية، وأن هذا المشهد يبدو لأول وهلة معقداً، إلا أن من يتأمله بعمق سيجده مشهداً سلساً ويتسم بمرونة فائقة ويجلب معه منظومة مالية عصرية قادرة على وضع المؤسسات المالية بالإمارات على طريق المستقبل.
وفي تقرير بعنوان «عام جديد، منهج جديد: الإمارات تمضي صوب المستقبل بخطى سريعة»، قالت الصحيفة إن مجتمع الاستشارات المالية في الإمارات بدأ في تبني نهج جديد مع مطلع العام 2019، بهدف الاستعداد للعمل في بيئة تتميز بتكاليف متزايدة وتحديات تنظيمية.
وأوضح التقرير أن عدداً من الجهات التنظيمية في الإمارات تتبنى لوائح جديدة تهدف إلى مساعدتها في التغلب على هذه التحديات. وذكر أن مركز دبي المالي العالمي، على سبيل المثال، خاض عملية تحديث شاملة لإطار العمل الذي يحكم أنشطة الشركات المسجلة لديه. واعتباراً من نوفمبر الماضي، سنّ المركز قانوناً للشركات يأتي بتصنيف جديد للشركات التي يمكنها تأسيس نشاطها داخل المركز، حيث يصنفها إلى نوعين عامة وخاصة.
وأضاف أن حكومة دبي شددت ضوابطها القانونية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وغلّظت العقوبات المفروضة على الشركات غير المالية المسجلة لدى المركز في حالة عدم امتثالها لهذه الضوابط، حيث تصل العقوبات إلى حد شطب الشركة.
ونقل التقرير عن برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية قوله: «تعد هذه اللوائح خطوات مهمة لتعزيز قدرة النظام المالي في دبي على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية».
وفي قطاع التأمين قال التقرير إن هيئة التأمين استحدثت متطلبات أشد صرامة فيما يتعلق بأداء شركات التأمين، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري هائل على صناعة التأمين، خاصة قطاع التأمين على الحياة، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن هذه المتطلبات تفرض قيوداً على عمولات التأمين وتضع حدوداً قصوى للرسوم والعمولات المفروضة على العملاء. ثم تطرق التقرير إلى هيئة الأوراق المالية والسلع ودورها في تنظيم قطاع التأمين، فذكر أنها سنّت مجموعة من المتطلبات التنظيمية الجوهرية فيما يتعلق بالترويج للمنتجات التي من شأنها التأثير في قطاع التأمين على الحياة، فعلى سبيل المثال تقتضي المتطلبات الجديدة عدم السماح لأي صندوق بالترويج لأي منتجات مالية أو تأمينية إلا إذا كان مسجلاً لديها.
وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين: «ستجلب هذه المتطلبات مزايا مهمة للعملاء، من أهمها خفض الرسوم، فضلاً عن تحسين القواعد المتعلقة بالإفصاح».
اقرأ أيضاً:
استثمارات الإمارات إلى مصر تنمو بنسبة 25 % في 2018
كيف يخطط الوافدون في الإمارات للتقاعد؟!
الإمارات تتصدر العالم في انتشار الإنترنت بين السكان
