أفادت دراسة اقتصادية حديثة بأن النصف الأول من العام 2005 شهد زيادة في عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة، حيث تم الترخيص ل 132 منشأة باستثمارات بلغت 809 ملايين درهم ويعمل بها 4303 عمال.وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي رأفت المغربل بعنوان “الاستثمار الصناعي ومتطلبات النهضة العمرانية الشاملة”، ونشرت في مجلة “شؤون صناعية” الصادرة عن وزارة المالية والصناعة أخيراً، انه مع الانتعاش الكبير الذي يمر به قطاع الانشاءات في الدولة وتزايد المشاريع العقارية الضخمة والتي تقدر بعض المصادر استثماراتها بنحو 65 مليار دولار (240 مليار درهم)، وتتوقع ان يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 150 مليار دولار (550 مليار درهم) خلال السنوات المقبلة، وذلك مع الإعلان عن مشروعات جديدة متفرقة في أنحاء الدولة، فقد كان من المتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر على الاستثمار الصناعي خاصة في ما يتعلق بصناعات مواد البناء لتلبية احتياجات السوق الذي يشهد نمواً متسارعاً من المتوقع ان يصل حجمه خلال العام الجاري إلى نحو 20 مليار درهم.
وذكر المغربل في دراسته انه “قد يكون الأسمنت من أهم صناعات مواد البناء والتي يزيد الطلب عليها حالياً، ليس على مستوى الدولة فقط، بل وعلى مستوى دول المنطقة والعالم، وسوف يستمر تزايد الطلب على الأسمنت في المستقبل في دولة الإمارات بناء على حجم المشروعات الجاري العمل بها، والمعلن عن تنفيذها قريباً، وهي مشاريع ضخمة بكل المقاييس، وقد أسهم ذلك في قيام بعض مصانع الأسمنت القائمة في الدولة بزيادة طاقتها الانتاجية وانشاء خطوط انشاء جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت، كما أن هناك بعض المصانع الجديدة تحت الإنشاء، وذلك للاستفادة من الطفرة العقارية التي تمر بها الدولة والمنطقة.
واستعرض الباحث بيانات المنشآت المقيدة بالسجل الصناعي خلال النصف الأول من العام ،2005 والمتعلقة بعدد المنشآت وحجم الاستثمار والعمالة، وذلك طبقاً للقطاعات والأنشطة المختلفة، موضحاً أنه تم قيد 41 منشأة في قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، محتلاً بذلك المركز الأول بين القطاعات التي أقبل عليها المستثمرون خلال النصف الأول من العام الجاري، يليه في الترتيب قطاع صناعة الخشب والأثاث حيث تم قيد 20 منشأة، ثم قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بعدد 19 منشأة، ثم قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها بعدد 17 منشأة.ولاحظ الباحث أنه في الوقت الذي احتل فيه قطاع الصناعات المعدنية الأساسية المركز الأخير في عدد المنشآت المرخصة خلال النصف الأول من العام 2005 بعدد مشروعين فقط، إلا انه احتل المركز الأول في حجم الاستثمار، حيث بلغ استثمار أحد المشروعين وهو مصنع أبوظبي للمقاطع والأنابيب الحديدية حوالي 300 مليون درهم.وأشار إلى ان قطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية استأثر بالعدد الأكبر من الأيدي العاملة بواقع 1666 عاملاً محتلاً بذلك المركز الأول بمتوسط 88 عاملاً تقريباً للمنشأة الواحدة، حيث بلغ عدد المنشآت المرخصة في هذا القطاع في النصف الأول من العام الجاري 19 منشأة.
وأوضح الباحث، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات هو أكبر قطاع استحوذ على نسبة 31% من إجمالي عدد الرخص الممنوحة في الفترة من 1/1/2005 إلى 1/6/،2005 يليه قطاع صناعة الخشب والأثاث بنسبة 15%.وأفاد بأن قطاع الصناعات المعدنية الأساسية استحوذ على أكبر حجم استثمار من إجمالي حجم الفترة بنسبة 40% تقريباً، يليه قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بنسبة 26،5%.وذكر أن قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية احتل المركز الأول بين القطاعات في استخدام العمال بنسبة 39% تقريباً، يليه قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 23،5%.
وأضاف :" إن القطاع الذي يلفت النظر هو قطاع صناعة النسيج والملابس الجاهزة، كونه يتميز بكثافة استخدام العمال، وبكثرة طلبات الترخيص في السنوات الماضية، حيث حدث تغير ملحوظ في هذا القطاع كما تشير بيانات القيد بالسجل الصناعي خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تم الترخيص لعدد 4 منشآت فقط باستثمارات بلغت مليون درهم وعمالة تقدر ب 35 عاملاً فقط". ويعود السبب في ذلك إلى إلغاء نظام الحصص الذي كان يعتبر ميزة نسبية تجذب هذه الصناعة في السنوات الماضية قبل دخول قوانين منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في بداية ،2005 مما دفع بالكثير من المصانع العاملة في هذا المجال إلى نقل نشاطها لدول أخرى عقدت اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال صناعة الملابس الجاهزة مثل الأردن، مما يسمح بإمكانيات أكبر للانتاج والتصدير وبالتالي لم يعد الاستثمار في هذه النوعية من الصناعات مجدية أو مشجعة على الأقل في المدى القصير نظراً لمحدودية السوق مع المنافسة الشديدة من منتجات الملابس الجاهزة من الصين والهند.
وأوضح الباحث أن البيانات المنشورة عن نتائج أعمال شركات الاسمنت في الإمارات وما حققته من زيادات كبيرة في الأرباح خلال العام ،2004 والنصف الأول من العام ،2005 وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي، وتحسن أسعار البيع، وما يعنيه ذلك من ارتفاع قيمة أسهمها في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى الطفرة العمرانية غير المسبوقة في إمارات الدولة، وما صاحب ذلك من نشاط اقتصادي عام خاصة في تجارة مواد البناء، حيث يشهد سوق مواد البناء نمواً متسارعاً من المتوقع ان يصل حجمه خلال العام الجاري نحو 20 مليار درهم (تشمل هذه التقديرات مواد البناء الرئيسية كالحديد والأسمنت والخشب) ولا تشمل باقي المواد الداخلة في عمليات البناء والتي تصل إلى ما يقارب 100 مادة في مقدمتها الأصباغ والألمنيوم والكهربائيات والزجاج وغيرها، حيث يبين هذا الوضع حاجة السوق المحلي بالأساس لمنتجات محددة ذات جودة عالية تتفق والمستوى الراقي للمنشآت العقارية التي تقام حالياً ومستقبلاً بسعر منافس للمستورد، وهذه فرصة للمستثمر صاحب النظرة البعيدة.
وأضاف الباحث :" انه إذا كانت دراسة السوق ضمن أي دراسة جدوى اقتصادية تعتبر جزءاً أساسياً في الدراسة للتعرف إلى حجم الطلب الحالي والمتوقع، وبالتالي حجم السوق وكمية الانتاج، فإن العرض السابق يبين أن حجم السوق الحالي والمتوقع كبير بدرجة تجعل إنتاج المصانع القائمة حالياً والتي تنتج كل ما يتعلق بمتطلبات البناء لا يكفي بأي شكل من الأشكال لتلبية احتياجات السوق المحلي حتى لو أنتجت بكامل طاقاتها الانتاجية أو زادت ساعات العمل".وخلص الباحث إلى ان دولة الإمارات تشهد تزايداً في الانتاج على قطاع الانشاءات، حيث انطلقت العديد من المشاريع العملاقة السكنية والتجارية والفندقية فضلاً عن مشاريع البنية التحتية من طرق ومطارات وغيرها، كما تم الإعلان عن خطط مستقبلية لمشاريع جديدة تبلغ أكثر من 100 مليار درهم، وسيتم انشاؤها في الأعوام الثلاثة المقبلة في إمارات الدولة، مما دفع مستويات الطلب على مواد البناء لمستويات قياسية، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلب على الاسمنت مثلاً سيصل خلال العام 2005 إلى حوالي 12 طناً بزيادة قدرها 15%، على العام ،2004 في حين ان الطاقة الانتاجية لجميع مصانع الإمارات تبلغ حوالي 10،5 مليون طن حالياً، مما يعني وجود عجز يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج.
ودعا الباحث إلى تطوير بعض المنتجات وإقامة مشروعات صناعية جديدة تنتج منتجات مواد بناء عالية الجودة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات النشاط العقاري في الدولة أو خارجها.وأكد على أهمية الدور الحكومي في تشجيع الصناعة من خلال التشريعات القانونية الجاذبة للاستثمار، وتبسيط الاجراءات للترخيص الصناعي، وتوفير التمويل اللازم.ووجه الباحث دعوته إلى القطاع الخاص ليتوجه نحو الصناعة ويستفيد من النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة الإمارات، مطالباً أن يكون التوجه الاستثماري في العقارات فقط رغم أهميتها بل تتنوع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة باعتباره استثماراً طويل الأمد ويخدم نمو باقي القطاعات وينشط الحركة الاقتصادية في الدولة بوجه عام.
إلى ذلك، صرحت وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية في احدث تقرير لها ان دولة الامارات احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والمركز الثامن عشر عالميا من حيث النمو الاقتصادي والتنافسية، وذلك وفقاً لمؤشر النمو التنافسي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي في جنيف مؤخرا.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان يصل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى 424 مليار درهم في العام 2005 بنمو نسبته 11.9 % مقارنة مع الناتج المحلي العام 2004 البالغ 370 مليار درهم. وأوضحت “الاقتصاد” في تقريرها ان الدولة انتهجت في مسارها الاقتصادي منذ اليوم الأول لتأسيسها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
