أشادت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، وهي هيئة دولية تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات في العالم وتعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية، بسلسة الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الإعلام في الإمارات في مجال صون حقوق الملكية الفكرية ومكافحة عمليات الإستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر. وانعكست هذه الجهود في النتائج الإيجابية المتميزة التي إستطاعت دولة الإمارات الوصول اليها في مجال تحقيق أقل معدل لإنتشار عملية قرصنة البرمجيات في المنطقة بلغ نحو 34% خلال العام 2003.
ونوّهت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بهذا التقدم الملموس الذي حققته دولة الإمارات من جهة تقليص معدلات إنتشار عمليات قرصنة البرمجيات بشكل ملحوظ، حيث باتت الإمارات مثالاً نموذجياً لباقي دول المنطقة. كما أشارت الى الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المعنية في دولة الإمارات لمحاربة ظاهرة القرصنة من خلال سن قوانين صارمة لمواجهة هذه الممارسات السلبية.
وأثنت الجمعية على التعاون الوثيق الذي تبديه وزارة الإعلام في الإمارات مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية لضمان إتخاذ تدابير مشددة بحق منتهكي قوانين حقوق الملكية الفكرية. ولا تساهم هذه المبادرات الهادفة في تشجيع المستخدمين النهائيين بضرورة عدم إستخدام برامج الكمبيوتر المستنسخة فحسب، بل تعمل أيضاً على تدعيم مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية بوصفها مركزاً رائداً في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة من خلال مواصلة إستقطاب أعداد كبيرة من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للإستثمار في دولة الإمارات.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر" لمنطقة الشرق الأوسط: "ساهمت الإجراءات الصارمة التي تبنتها وزارة الإعلام في الإمارات في تقليص معدل إنتشار عمليات قرصنة البرمجيات بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ونشيد بالدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في خلق مناخ إستثماري صحي وآمن لدعم صناعة تطوير برامج الكمبيوتر. وتعد عملية حماية حقوق الملكية الفكرية إحدى العوامل الأساسية في إرساء دعائم الإقتصاد الوطني للدول وتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. كما تساهم هذه المبادرات الهادفة في توفير مقومات التحول نحو مجتمع رقمي نموذجي يعتمد على المعرفة".
من جهته، قال جمعة الليم، مدير الرقابة الإعلامية بدبي في وزارة الإعلام في الإمارات: "تبدي الهيئات المعنية في دولة الإمارات إلتزامها الشديد بصون حقوق الملكية الفكرية وسن القوانين الصارمة لضمان حماية حقوق مطوري برامج الكمبيوتر في دولة الإمارات. ونجحت الوزارة في التنسيق مع الهيئات الحكومية الفيديرالية المعنية في الإمارات وقطاعات تجارة البرمجيات بغية محاربة كافة أشكال عمليات قرصنة البرمجيات".
وحذرت دراسة أخيرة قامت بها مؤسسة "آي. دي. سي" العالمية للأبحاث بالنيابة عن جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية من تفاقم المخاطر السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة، حيث وصلت خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر الى نحو 28 بليون دولار أمريكي خلال العام 2003. وتؤكد هذه الأرقام على خطورة عمليات قرصنة البرمجيات، كونها تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي.
وأشارت مؤسسة "آي. دي. سي" الى النتائج الباهرة التي إستطاعت دولة الإمارات تحقيقها في مجال مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات، حيث تصدرت قائمة دول المنطقة من جهة تقليص معدلات القرصنة بشكل ملحوظ. وبلغ معدل إنتشار قرصنة البرمجيات في الإمارات حوالي 34% خلال العام 2003، في مقابل 65% في عمان و68% في الكويت و64% في البحرين و63% في قطر.
ويرجع نجاح دولة الإمارات في تقليل معدلات القرصنة بشكل ملموس الى زيادة وعي أصحاب الأعمال بصفة خاصة وكافة شرائح المجتمع بشكل عام بمخاطر إستخدام البرامج المستنسخة من خلال إطلاق سلسلة من حملات التوعية الجماهيرية المكثفة وسن قوانين صارمة لضمان تطبيق قوانين الملكية الفكرية، بالإضافة الى التنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية والهيئات التجارية وقطاعات الأعمال المختلفة.
ويحظر القانون الإماراتي على الشركات والأفراد إستخدام برامج الكمبيوتر المستنسخة في التطبيقات التكنولوجية التي يعتمدونها. كما أنه يلزم الشركات والأفراد بضرورة تقديم الأدلة الملموسة التي تبرهن أصالة البرامج الكمبيوتر المستخدمة في أنظمتهم المعلوماتية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. (البوابة)
