صرح حسين القمزي مدير عام مصرف الشارقة الوطني ان :" البنوك والمصارف العاملة في الدولة لعبت دورا أساسيا في تمويل صفقات لحساب القطاع العقاري الذي يشهد نقلة نوعية وطفرة كبرى على مستوى المنطقة والعالم". وأوضح القمزي في لقاء تنشره مجلة " أخبار العقارات " التي تصدر عن جمعية المقاولين ان مصارف وبنوكاً عاملة في الدولة مولت في العام الجاري وحتى الآن عمليات عقارية غير حكومية بنحو عشرة مليارات وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليون درهم، كانت حصة مصرف الشارقة الوطني منها 100 مليون درهم بنسبة تضاعفت أربع مرات عن السنة الماضية.
وأثنى على التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار الاقتصادي عموما والعقاري بشكل خاص في الدولة، لكنه لم يبد حماسة للطرق التي تتبعها غالبية مؤسسات التمويل في تهافتها على تمويل العقارات، لأنها لا تمتلك مراكز مالية قوية، وتعتمد على المصارف والبنوك في توفير السيولة، ما يتطلب من تلك المؤسسات والشركات مراجعة سياسة المخاطر التي تنتهجها. ودعا القمزي الذي يدير مصرفا تحول بأكمله الى مصرف إسلامي الى " ضرورة التفكير والعمل على إيجاد بنوك ومصارف متخصصة بالتمويل العقاري، لما لهذه البنوك من مقدرة على دعم وإسناد القطاع العقاري في طفرته الحالية التي يتوقع لها أن تستمر لسنوات مقبلة".
وأشار الى :" أن كل البنوك والمصارف تفتح نوافذ أو تضيف نشاطا عقاريا لباقي أعمالها، لكن لم يحدث أن تخصص مصرف بكل العمليات والانشطة العقارية فيما عدا مصرف الإمارات العقاري"، منوها بتجارب دول عديدة في هذا المضمار ومعتبراً انها جديرة بالدراسة مع مراعاة التجربة الاماراتية الفريدة على هذا الصعيد. وقال القمزي، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" ان مصرف الشارقة الوطني الذي وصفت خطوة تحوله الى مصرف إسلامي بالكامل بالمستحيلة ومحفوفة بالمخاطر، نجح في خطوته هذه ليسجل لتاريخه الممتد على مدى 30 عاما التحول الاول على مستوى المنطقة والعالم وهو الآن الممول الاكبر للقطاع العقاري في الشارقة التي تشهد طفرة عقارية كبيرة، الى جانب سعي المصرف المدروس لتوسيع نشاطاته لتشمل دول مجلس التعاون وتحديدا الكويت وهذا عدا التوسع الذي سيشهده المصرف في تقديم خدماته المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية في أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة".
وأكد أن مصرف الشارقة الوطني يعيد الآن النظر في استراتيجيته، مجتذبا كفاءات جديدة على مستوى الادارة والتخطيط، ليخرج المصرف على عملائه بأفكار جديدة في مجال بطاقات الائتمان والتسويق، متوسعا في أنشطته لتشمل القطاع الاستثماري والأفراد بعد تركيز دام طويلا على الشركات والمؤسسات.
وعلى صعيد ثان له علاقة بأداء الإقتصاد الإماراتي، حقق اقتصاد الامارات نسبة نمو عالية بلغت 10.2% بالاسعار الجارية (7% بالاسعار الثابتة) خلال العام 2003. فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بلغت نسبته 7.5%. وقال التقرير السنوي لمصرف الامارات الصناعي الذي صدر أول امس ان :" الاقتصاد غير النفطي في الدولة اصبح على درجة كبيرة من الاتساع كما بات يمتلك عوامل النمو والاستمرارية". وأكد ان احد عوامل نجاح الامارات تمثل في انتهاج امارات الدولة لاستراتيجيات صناعية مختلفة حيث تركز امارة ابوظبي على تطوير مواردها الهائلة من النفط والغاز فيما تركز كل من دبي والشارقة على تطوير صناعات مختلفة لسد احتياجات السوق المحلي في اطار سياسة تنويع مصادر الدخل.
وتوقع التقرير السنوي لمصرف الامارات الصناعي ان تؤدي السياسات الجديدة الخاصة بتخفيض سعر الفائدة من 5.4% إلى الاسعار السائدة بالسوق المحلية بجانب الغاء الضمان المصرفي إلى مردودات ايجابية على النشاطات التمويلية للمصرف خلال العام الجاري 2004. وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ورئيس مجلس ادارة المصرف الصناعي ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت نمواً كبيراً، فحقق القطاع العقاري قفزات نوعية وتضاعفت الاستثمارات العقارية. اما القطاع المالي والمصرفي فقد تأقلم بسرعة مع استمرار انخفاض اسعار الفائدة وحققت معظم المصارف ارباحاً جيدة. ( البوابة)
