حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل تطوير يصل إلى 65.48%.
وصنف المؤشر الذي يقيس أداء 130 بلداً في أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، هي القدرة، والتنمية والانتشار والمعرفة، دولة الإمارات في المرتبة الـ45 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر وفي المرتبة الـ19 عالمياً في محور التنمية والمرتبة الـ 32 عالمياً في محور المعرفة.
فرص كبيرة
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن هناك فرصاً كبيرة للاقتصادات ذات القدرات العالية في المواهب والتنمية، مثل دولة الإمارات وفرنسا واليونان وإيطاليا، من أجل تعزيز أداء رأسمالي البشري لديها من خلال التركيز على مؤشر المعرفة، بما في ذلك الفرص المتاحة لشرائح العمالة ذات المهارات المرتفعة والمتوسطة.
وأفاد التقرير أن البلدان والمناطق ذات الأداء الأفضل في محور التنمية الرئيسي بالمؤشر مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي وسويسرا، تعكس نجاح الجهود الرامية إلى بناء مجموعة واسعة ومتنوعة من الكفاءات في المستقبل مع الاهتمام بالجودة والشمول.
ولفت التقرير إلى أن اقتصادات مثل فرنسا واليونان وإيطاليا ودولة الإمارات، على وجه الخصوص، تتمتع بالقدرة على تعزيز أداء رأس المال البشري لديها من خلال زيادة تفاعل القوى العاملة لديها مع المعرفة المعقدة والاستفادة باشراك حصة أكبر من مواهبهم في اقتصادات هذه البلدان ذات المهارات الكثيفة.
ويتخذ المؤشر نهج دورة الحياة لرأس المال البشري، حيث يقيم مستويات التعليم، والمهارات، وفرص العمل المتاحة للأشخاص في خمس مجموعات عمرية مختلفة، بدءًا من عمر أقل من 15 عاماً وحتى أكبر من 65 عاماً، وتقييم نتائج الاستثمارات السابقة والحالية في رأس المال البشري، وتقديم رؤية معمّقة لما ستبدو عليه قاعدة المواهب في دولة ما في المستقبل.
وأكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن تقييم المواهب وإمكانات الإنسان يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20%، وتقيس هذه الدراسة الأولى من نوعها قدرة الدول على رعاية المواهب من خلال التعليم، وتنمية المهارات، والتوزيع في كل مراحل دورة حياة الإنسان.
وخلص تقرير رأس المال البشري إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد &ndash في كافة البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية &ndash تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة.
ويرى التقرير أن مثل هذا الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين إلى فرص عمل ذات مهارة وجودة عاليتين خلال سنوات العمل يساهم في زيادة فجوة عدم المساواة في الدخل من خلال سدّ مساري التعليم والعمل، وهما أساسيان بالاندماج الاجتماعي.
ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، تم تطوير 62% من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، وقد طوّرت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري. ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70 في المئة من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50 في المئة منه.
ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري. وفي غالبية الأحيان، تمتلك الاقتصادات بالفعل المواهب المطلوبة، إلا أنها تفشل في تسخيرها بالشكل الصحيح.
وفيما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد بأن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية. فعلى سبيل المثال، في حين أن حال الشباب أفضل من حال الأجيال الأكبر سناً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأولي للتعليم، إلا أنه غالباً ما لا يتم تسخير مهاراتهم بشكل فعّال، وعليه فإن أرباب العمل يستمرون في البحث عن مواهب جاهزة ذات خبرة. وتؤثر مشكلة نقص المهارات لدى جيل الشباب أيضاً على أولئك الذين تشارف مسيرتهم العملية على الانتهاء. وفي الوقت ذاته، فإن القليل من العاملين حالياً &ndash من مختلف الفئات العمرية - يحصلون على فرص عمل عالية المهارة وفرصاً لتعزيز الدراية الفنية والمهنية.
ويقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها. وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية».
مؤشر رأس المال البشري
تصدرت المراكز العشرة الأولى صُغرى الدول الأوروبية كالنرويج والتي حلّت في المركز الأول، وفنلندا التي حلّت في المركز الثاني، وسويسرا التي حلّت في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا التي حلّت في المركز الخامس. وحلّت أيضاً أربعة بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وثلاثة بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن فجوة تنمية وتطوير رأس المال البشري أصغر ما هي عليه في أميركا الشمالية، تليها أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وإقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما إقليما جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، فالفجوة فيهما هي الأوسع.
الإمارات في الصدارة عربياً
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد بلغ متوسط معدلها الإجمالي 55.91. وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة (المركز الخامس والأربعين) والبحرين (المركز السابع والأربعين) معدلات عالية سمحت لها بالتصدر على بقية دول المنطقة.
أما تركيا، فحققت ما معدله 60% وحلّت في المركز الخامس والسبعين، وجاءت المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصادات الإقليم في المركز الثاني والثمانين، سابقة لمصر التي حلّت في المركز السابع والتسعين، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان.
وتصدرت أميركا الشمالية كافة الأقاليم العالمية بمتوسط تطوير وتنمية لرأس المال البشري يصل إلى 73.95. وحلّت الولايات المتحدة الأميركية رابعاً حاجزة لنفسها مكاناً لا يُستهان به في المراكز العشرة الأولى، وكذلك كندا في المراكز العشرين الأوائل، حيث حلّت في المركز الرابع عشر.
أما أوروبا الغربية، فقد بلغ متوسط معدلها 71.10، وهو ثاني أعلى معدل بعد أميركا الشمالية. وتهيمن دول شمال أوروبا على التصنيف العالمي النرويج (المركز الأول)، وفنلندا (المركز الثاني)، والدانمارك (المركز الخامس)، والسويد (المركز الثامن)، وكذلك سويسرا (المركز الثالث) وألمانيا (المركز السادس)، وهي جميعاً تستحوذ على صدارة القائمة الإقليمية لغرب أوروبا. وقد تمكنت أكثر من 12 دولة من تخطي عتبة تطوير ما لا يقل عن 70 في المائة من رأسمالها البشري.
ويحتل إقليم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى المركز الثالث عالمياً، حيث بلغ معدل تطوير رأس المال البشري فيه 67.36. وتصنف ثلاثة بلدان من المنطقة في المراكز العشرة الأولى، وهي سلوفينيا (المركز التاسع) وإستونيا (المركز الواحد والعشرين)، وجمهورية روسيا الاتحادية (المركز السادس عشر).
وتوسط إقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ المؤشر العالمي بمعدل 65.77، حيث تصدرت سنغافورة أفضل دول الإقليم بعد أن جاءت (في المركز الحادي عشر) واليابان (في المركز السابع عشر) وكوريا (في المركز السابع والعشرين)، وقد أصبحت هذه الدول معقلاً عالمياً لنجاح رأس المال البشري.
أما بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فحلّت في الجزء الأدنى من متوسط المؤشر، حيث بلغ معدلها العام 59.86، ويضم هذا الإقليم الفجوات العالمية الأكبر ما بين الأفضل والأسوأ أداءً، في حين جاء إقليم جنوب آسيا في المرتبة ما قبل الأخيرة في المؤشر، بمتوسط بلغ 54.10، وأفاد التقرير أن أسوأ الأقاليم أداءً على الإطلاق كان إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، والذي حلّ في أسفل المؤشر بمعدل يبلغ 52.97.
اقرأ أيضًا:
هل الإمارات امام طفرة اقتصادية في 2017؟
الإمارات تحتل المرتبة 31 في العالم ضمن أكبر الاقتصادات في 2016
