أطلقت عدة بنوك إسلامية في مصر منتجات مالية جديدة تندرج تحت مجال "خدمات الإجارة" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تنشيط السوق.
وتقود بنوك فيصل الإسلامي، والوطني للتنمية - أبوظبي الإسلامي، والبركة مصر، موجة خدمات الإجارة الجديدة في السوق المصرية، حيث رصدت البنوك الثلاثة أكثر من ملياري جنيه كمرحلة أولى لتمويل الأفراد الراغبين في الحصول على هذه الخدمات وبتكلفة متغيرة بحيث تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وتأتي هذه الخطوة في ضوء تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات من جانب شرائح واسعة من المواطنين، والتراجع النسبي الذي تبديه بعض البنوك التجارية الأخرى في هذا المجال تحسبا لارتفاع نسبة التعثر والتوقف عن السداد مستقبلا.
وأطلق البنك المركزي المصري يد البنوك الإسلامية في توسيع أنشطتها في مصر في الفترة القادمة على ضوء شروع البنك في استحداث وحدة رقابية خاصة تتولى مهام الرقابة والمتابعة على هذه البنوك في ظل توقعات بارتفاع الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في مصر من 6٪ حاليا إلى أكثر من 10٪ خلال العامين القادمين.
ومن المنتظر أن تقتحم البنوك الإسلامية مجالات عمل جديدة وهو ما ظهر في طرح منتجات خدمات الإجارة التي كانت تنفرد بها البنوك التجارية حتى وقت قريب وهي خطوة من شأنها إشعال المنافسة مع هذه البنوك في الفترة القادمة لتصب في صالح العملاء.
ورغم أن التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد يعزز معدل الاستهلاك ويساهم في تحريك السوق وزيادة النمو العام في الاقتصاد الكلي، فإنه يشكل ضغطا على معدلات السيولة لدى معظم البنوك، خاصة في ظل تعطش قطاعات واسعة من المواطنين للحصول على هذه الخدمات بينما تحول أجورهم المتدنية دون إحراز مستوى من الجدارة الائتمانية التي تؤهلهم للحصول على هذه الخدمات.
