أوضحت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية، أنه بالرغم من أن أسواق العقارات ظلت مكبوتة في كثير من الدول بسبب ضعف الاقتصاديات والقيود الائتمانية، إلا أنه من المرجح أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من الأساسيات المواتية، لتشهد بداية في ارتفاع أسعار العقارات بالمنطقة .
وفي هذا الصدد، صرّح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال: "تبعاً للاقتصاد المستقر في المنطقة بفضل أسعار النفط، فإن البيانات الحالية تشير إلى احتمال انتعاش سوق العقارات، حتى في مدينة دبي. ومع ذلك، فإن الأزمة قد أكدت على الحاجة إلى إجراء إصلاحات منتظمة لضمان دوام هذا الانتعاش".
ويرى البنك أنه توجد عدة عوامل هيكلية تدعم قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، كالنمو الاقتصادي القوي المبني على أساسات سليمة، والدرجة العالية من الاستقرار والمناخ الجيد للأعمال، وكذلك التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز، بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية، كزيادة الطلب على المساكن من قبل فئة الشباب المستمرة في النمو، والتسهيلات القانونية لإجراءات التملك للأجانب، وأخيراً تطوير نظام الإقراض جنبا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي وتحسن أسواق الدين الإقليمية.
وتشير التوقعات إلى أن المناخ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إيجابي ومواتي للاستفادة من انتعاش أسعار النفط، ومواصلة الحكومة لتحفيز الاقتصاد ورفع البنوك التدريجي للقيود على الإقراض.
وأضاف الدكتور كوتيلين "نتوقع ارتفاعاً تدريجياً للأسعار في المملكة بنحو 20 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مدفوعة بقانون التمويل العقاري الجديد المتوقع صدوره قريباً، أما بالنسبة للسوق العقارية في دولة الإمارات فمن المتوقع أن تكون الأبطأ في التعافي مع احتمال بسيط لعودة الأسعار للارتفاع قبل العام 2011م".
واختتم الدكتور كوتيلين قائلاً: "التطور التدريجي لأسواق الدين سوف يسهل من عملية جمع الأموال من أجل التشييد والبناء في المملكة، في الوقت الذي ستعمل بعض المدن الاقتصادية، التي تشهد استمراراً في عملية البناء، على دفع عجلة النمو."
وتعتقد الأهلي كابيتال، أنه ومن أجل ضمان النمو المستدام المتوقع في القطاع العقاري، يجب على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العمل على الحد من المضاربات، وتحسين الشفافية، وتطوير أسواق الرهن العقاري، والاتفاق على معايير مشتركة للبناء، بالإضافة إلى العمل على تزامن عمليات البناء الجديدة مع أعمال البنية التحتية.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
