واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتعوض معظم الخسائر المحققة مطلع الأسبوع، حيث سجل أسوأ أداء في عامين، لكن استطاعت السوق أن تعوض سريعا تلك الخسائر وتحقق أفضل أداء في ستة أشهر في جلسة أمس الأول، وواصلت ارتفاعها في جلسة أمس دون أن تفقد جزءا من مكاسبها.
وأسهمت القياديات في دعم الارتفاع، وأبرز المساهمين في الارتفاع سهم "الراجحي"، حيث شهد قطاع المصارف اهتماما متزايدا الفترة الأخيرة. وكانت "التأمينات الاجتماعية" قد زادت حصصها في ثمانية أسهم أمس الأول ومن ضمنها المصارف، إضافة إلى صفقة خاصة تمت على سهم "سامبا" بقيمة ستة ملايين ريال.
ونشاط الشركات في الاقتراض، وأبرزها "صدارة" التي تحصلت على تسهيلات تتجاوز 30 مليارا، وكذلك شركة الخضري تحصلت على نحو نصف مليار، ستدعم تلك التسهيلات محفظة القروض للمصارف مما يعزز من ربحيتها. وكذلك ظهور أنباء غير رسمية عن رفع وزارة الإسكان برنامج القرض المعجّل إلى المقام السامي للموافقة عليه، الذي سينشط كذلك سوق التمويل في القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع المحلية والخارجية وصدور بيانات إيجابية من قبل الشركات إلا أن السيولة تتناقص تدريجيا مع ارتفاع المؤشر، ويرجع ذلك إلى عدم رغبة المتعاملين في البيع، مما يعني أن السوق قادرة على تحقيق المزيد من الارتفاع دون ضغوط بيعية حتى تصل إلى أعلى مستوياتها المحققة خلال العام عند 7683 نقطة.
وفي جلسة اليوم سيتعرض المؤشر إلى مقاومة عند 7524 نقطة، التي بتجاوزها سيصل المؤشر - بمشيئة الله - إلى 7570 نقطة، والتي تمثل المقاومة اللحظية الثانية. والمنطقة من 7450 وحتى 7500 نقطة تمثل دعما للمؤشر العام.
الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7463 نقطة ولم يحقق أية خسائر تذكر ليرتفع نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7527 نقطة بنسبة 0.86 في المائة واستطاع المحافظة على تلك المكاسب وقلص نقطة واحدة فقط عند الإغلاق ليغلق عند 7526 نقطة بأرباح 62 نقطة بنسبة 0.84 في المائة.
وبلغ مدى التذبذب 64 نقطة بنسبة 0.85 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو نصف مليار بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 5.9 مليار ريال.
وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 47.2 ألف ريال. وتراجعت الأسهم المتداولة 16 في المائة لتصل إلى 250 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة نحو 1.32 في المائة.
وانخفضت الصفقات 3 في المائة لتصل إلى 125 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفع 12 قطاعا مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات، تصدر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.82 في المائة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.07 في المائة، وحل ثالثا قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.02 في المائة.
وتصدر المرتفعة قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.35 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 1.03 في المائة. واستحوذ قطاع التأمين على 21 في المائة من السيولة بتداولات 1.2 مليار ريال، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 19 في المائة بتداولات 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 11 في المائة بتداولات 706 ملايين ريال.
أداء الأسهم تداول في السوق 156 سهما، ارتفع 98 سهما بنسبة 63 في المائة مقابل انخفاض 34 سهما بنسبة 22 في المائة بينما 34 سهما بنسبة 22 في المائة أغلقت دون تغير. تصدر المرتفعة سهم "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 153.25 ريال، يليه سهم "مكة للإنشاء" بنسبة 7.1 في المائة ليغلق عند 75.25 ريال، وحل ثالثا سهم "التأمين العربية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال. وتصدر المتراجعة سهم "شمس" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 96.50 ريال، يليه سهم "تكوين" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 38.80 ريال، يليه سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 17.05 ريال.
واستحوذ سهم "سابك" على 6.5 في المائة بتداولات 388 مليون ريال، يليه سهم "دار الأركان" بنسبة 5.4 في المائة بتداولات 318 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "زين السعودية" بنسبة 4.9 في المائة بتداولات 290 مليون ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية
