قال تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) حول آثار الاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل، أن إسرائيل تهدف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها بضربها البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتجريف الأراضي وضرب آبار المياه وبناء الجدار الفاصل.
وركز التقرير على أربع نقاط هي: العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام حركة الشعب الفلسطيني، والمستعمرات التي تزداد سنوياً، وهدم البنية الأساسية، وتجريف الأراضي وضرب آبار المياه للفلسطينيين، والجدار الفاصل، مشيراً إلى أن " الاحتلال يرمي إلى إفراغ الأرض المحتلة من سكانها، ما يشكك في فعالية الجهود الدبلوماسية الأحادية أو متعددة الأطراف التي تهدف إلى إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي". وتضمن التقرير معلومات عن "تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في حياة الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي".
وكشف التقرير مصادرة إسرائيل للأراضي والمنازل الفلسطينية وتدميرها أدت إلى مضاعفة أعداد الفلسطينيين الذين ليس لهم مأوى والمشردين بما يتراوح بين 13000 و16000 شخص في عام 2003 دون الاعتراف بهم كلاجئين من حقهم الحصول على الإغاثة والحماية الدوليتين. يضاف إلى ذلك 2 في المائة تقريباً من السكان الفلسطينيين الذين أجبروا بالفعل على تغيير أماكن إقامتهم خلال الفترة من تشرين الأول 2000 إلى آيار 2001 بسبب عمليات تدمير المنازل والغارات التي تشنها إسرائيل.
وفي قطاع غزة هدم الجيش الإسرائيلي كلياً و جزئيا 858 بيتاً على الأقل في عام 2003, منها 776 كانت مأوى للاجئين. وفي الأحياء التي يغلب فيها اللاجئون في رفح وغزة الشمالية، دمرت إسرائيل 961 منزلاً تدميراً كاملاً، تاركة 9434 شخصاً دون مأوى.
وفي قطاع غزة جرف الجيش الإسرائيلي بالجرافات خلال عام 2003 أرض مساحتها 1107 فدادين عليها 132840 شجرة، وردم خمسة آبار، فضلاً عن تدمير البيوت.
وإجمالاً سوت القوات الإسرائيلية 10 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة مع الأرض. غير أن إسرائيل نفذت أكبر عدد من عمليات المصادرة في عام 2003 على امتداد الجدار الفاصل في الضفة الغربية حيث اقتلع الجيش والمستعمرون الإسرائيليون مئات الآلاف من أشجار الزيتون والليمون والأشجار المثمرة، ودمروا 806 آبار و296 مستودعاً زراعياً، وهدموا 2000 طريق تقريباً وسدوا آلافاً من الطرق الأخرى بحواجز من الخرسانة وأكوام الطين.
ويقدر البنك الدولي أن قيمة الأضرار التي لحقت بالزراعة بلغت 217 مليون دولار في عام 2003. كما تضررت الهياكل الأساسية الخاصة والعامة الفلسطينية أو دمرت بسبب استخدام الذخائر والمعدات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك على أيدي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وسبب تدهور حالة المعدات والهياكل الأساسية خسائر تتراوح قيمتها بين 700 و800 مليون دولار ضمن الخسارة الكلية البالغة 1,7 بليون دولار في بداية عام 2003.
وبلغت قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني والتي يمكن تقديرها في الفترة من أيلول 2002 إلى نيسان 2003 مبلغ 370 مليون دولار، وبلغت الخسائر المتراكمة منذ تشرين الأول 2000 ما قدره 1,1 بليون دولار. ووضعت قوات الاحتلال قيوداً قاسية على الفلسطينيين مما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر والحيلولة دون توفير الرعاية الصحية.
وبلغت المساحة الكلية للأراضي التي تم الاستيلاء عليها لأغراض الاستعمار أو التي صنفت كمناطق عسكرية في قطاع غزة 165,04 كلم2، أو 45 في المائة من أراضي غزة، يستفيد منها 7000 مستعمر.
ويقارن ذلك بما يزيد على مليون فلسطيني يكدحون من أجل كسب أرزاقهم من الـ 55 في المائة من الأراضي المتبقية. والكثافة السكانية في غزة من أعلى الكثافات السكانية في العالم، فهي تناهز 100 ضعف كثافة المستعمرين الإسرائيليين. (البوابة)
