دفعت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها إسبانيا ببعض مواطنيها للبحث عن فرصة عمل في المغرب، بحسب ''الفرنسية''.
ويقول إميليو رودريجث الذي يدير شركة بناء صغيرة في طنجة شمال المغرب، حيث استقر أخيرا على غرار إسبان آخرين بحثا عن آفاق مهنية ''إن الأمور في إسبانيا في هذه الفترة تسير بشكل سيء''.
يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس بزيارة رسمية إلى المغرب من الإثنين إلى الأربعاء، يحظى خلالها باستقبال حافل من نظيره المغربي الملك محمد السادس، ولا سيما أن إسبانيا تعتبر، مع فرنسا، أكبر شريك اقتصادي للبلاد.
وبعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال ما زالت العلاقات بين المملكتين وثيقة، وتعد إسبانيا ثاني جالية مغربية في العالم، بينما يستقر المقاولون الإسبان في المغرب منذ زمن طويل، لكن يبدو أن الأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد الإسباني أوجدت فرصا جديدة.
وأوضح إميليو المستقر منذ سنة ونصف في طنجة حيث يمكنه رؤية السواحل الإسبانية عبر مضيق جبل طارق على مسافة 15 كيلومترا، ''هناك في إسبانيا صفيت كل شيء، ليس هناك عمل، ولا تمويل من المصارف''.
ويشاطره الرأي خوسيه مانويل فرناندث الموظف في شركة إسبانية متخصصة في إنجاز ميادين جولف في مراكش بالقول: ''أتيت لأرى كيف تسير الأمور هنا، ورأيت أن هناك تسهيلات عديدة ووسائل لإنجاز أشياء من أجل تنمية البلاد وخصوصا في البناء''.
غير أن الوضع في المغرب وبالرغم من نسبة نمو تتراوح بين 2.5 و5 في المائة، حسب المواسم الزراعية، ليس على ما يرام، ولا سيما في ظل معدلات بطالة تطاول أكثر من 20 في المائة من شبابها، ورغم ذلك يرى الوافدون الأسبان الجدد أن البيئة مناسبة لتحسين أوضاعهم.
من جانبها تقول ماريا جاياندي ''وصلت إلى طنجة مع ابنتي قبل ثلاثة أشهر، أبحث عن وظيفة. في إسبانيا كنت أتقاضى ألف يورو شهريا لكن مستوى المعيشة غال جدا هناك''.
وأوضحت المرأة الأربعينية الجالسة في مقهى قرب ميناء طنجة القديم تتناول شايا بالنعناع وتتأمل السفن المبحرة لإسبانيا، إنه بالنسبة لها أيضا أصبحت الحياة في إسبانيا صعبة. وأضافت: ''أفضل لي أن أكون في طنجة. إسبانيا بلادي هذا واضح، لكنني هنا على ما يرام، إذ إن المجتمع ليس منغلقا خلافا للأفكار المسبقة''.
فيما أكد ناشط في الجمعيات المدنية أن بعض الإسبان يعملون في مراكز اتصالات برواتب تراوح بين 400 و500 يورو في الشهر، بينما يقوم آخرون بأعداد أكبر بتأسيس شركات صغيرة وخصوصا في قطاع البناء الأكثر تضررا من الأزمة في إسبانيا.