إرتفع العجز في الميزان التجاري للاردن بنسبة 33 بالمائة خلال الثلث الاول من العام الحالي ليصل الى 772.6 مليون دينار مقابل 581 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وقالت دائرة الاحصاءات العامة ان هذه الزيادة نجمت عن ارتفاع قيمة الصادرات الاردنية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) والمستوردات بنسبة 33 بالمائة لكل منهما. واشارت الارقام الصادرة عن الدائرة الى ان نسبة تغطية الصادرات الاردنية للمستوردات ثبتت عند 51.5 بالمائة خلال الثلث الاول من عامي 2003 و2004 .
كما ثبتت حصة الصادرات من التجارة الخارجية عند 34 بالمائة لنفس الفترة. اما الصادرات الوطنية فقد سجلت ارتفاعا خلال الثلث الاول من العام الحالي وبلغت 679.4 مليون دينار مقارنة بنحو 471.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2003 بزيادة نسبتها 44 بالمائة. وبحسب ارقام الدائرة فقد شكلت الالبسة أهم المواد المصدرة خلال الثلث الاول من العام الحالي وبلغت قيمتها 182.2 مليون دينار بنسبة 26.8 بالمائة من قيمة الصادرات الوطنية مقابل 25.9 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي يليها الخضار بقيمة 56.9 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 بالمائة من قيمة الصادرات الوطنية. وحلت محضرات الصيدلة في المرتبة الثالثة بقيمة 55.3 مليون دينار أو ما نسبته 1ر8 بالمائة واحتلت الاسمدة المرتبة الرابعة بقيمة 48 مليون دينار نسبتها 7.1 بالمائة.
وأشارت البيانات، وكما ذكرت صحيفة الراي الأردنية التي نشرت الخبر، الى أن الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الاولى من حيث الدول التي صدر لها الاردن بما قيمته 182.4 مليون دينار أو ما نسبته 26.8 بالمائة من أجمالي الصادرات الوطنية تليها العراق بقيمة 119.1 مليون دينار أي ما نسبته 17.5 بالمائة ثم سوريا بقيمة 45.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.7 بالمائة من قيمة الصادرات الوطنية. وشكل مجموع الصادرات الوطنية الى هذه الدول مجتمعة ما نسبته 51 بالمائة من مجموع قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام الحالي.
وبلغت قيمة المواد المعاد تصديرها 143.7 مليون دينار مقابل 146.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2003 بانخفاض نسبته 2 بالمائة. ولم تذكر دائرة الاحصاءات اسباب هذا الانخفاض الى انه يرجح الى ان هذه المواد كانت تذهب الى العراق قبل الاحتلال الاميركي لهذا البلد. اما مستوردات الاردن خلال الثلث الاول من العام الحالي فبلغت 1595.7 مليون دينار مقابل 1199.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2003 بارتفاع نسبته 33 بالمائة.
وشكلت مادة البترول الخام أهم المواد المستوردة حيث احتلت المرتبة الاولى بقيمة 200.3 مليون دينار أو ما نسبته 12.6 بالمائة من أجمالي المستوردات تليها الالات والاجهزة والادوات الالية وأجزاؤها بقيمة 9ر130 مليون دينار أو ما نسبته 2ر8 بالمائة من أجمالي المستوردات يلي ذلك الالات والاجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 125.5 مليون دينار بنسبة 7.9 بالمائة من أجمالي المستوردات. وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تم الاستيراد منها بقيمة 298.5 مليون دينار أو ما نسبته 18.7 بالمائة تليها الصين الشعبية بقيمة 128.6 مليون دينار بنسبة 8.1 بالمائة تليها المانيا بقيمة 108.7 مليون دينار بنسبة 6.8 بالمائة ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 106.4 مليون دينار بنسبة 6.7 بالمائة من قيمة المستوردات خلال الثلث الاول من عام 2004 .
على صعيد أخر، سجلت كميات الانتاج للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية نموا خلال فترة الربع الاول من العام الحالي بنسب نمو متفاوتة فيما سجل البعض منها تراجعا بالمقارنة مع الكميات المنتجة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني خلال الشهر الجاري وفق بيانات الشركات الصناعية في المملكة للفترة ذاتها ان كميات الانتاج من مادة الاسمنت ارتفعت بمقدار 139 الف طن وبنسبة نمو بلغت بنهاية الربع الاول من هذا العام 22% في حين حققت كميات الانتاج من مادة البوتاس نموا متواضعا بلغت نسبته 1.1% وبمقدار حوالي 5 الاف طن مقارنة مع الفترة المماثلة السابقة كما حققت كميات الانتاج من مادة الاسمدة ارتفاعا بمقدار 9 الاف طن وبنسبة نمو بلغت 6.7% بينما حققت الكميات المنتجة من المنتجات البترولية ارتفاعا بمقدار 39 الف طن وبنسبة زيادة بلغت 3.8% لكن الكميات المنتجة من مادة الفوسفات شهدت تراجعا بنسبة 11% وبانخفاض بلغ مقداره حوالي 199 الف طن مقارنة مع نصف الفترة المماثلة من العام الماضي. ( البوابة)
