أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران ان قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على اصدار بطاقة المستثمر العربي جاء استجابة لقرار لجنة تنمية الاستثمار في الدول العربية القاضي باصدار البطاقة في اطار الجهود الرامية لتنمية وتفعيل المشاريع الاستثمارية بين الدول العربية.
وقالت :" ان مجلس الوحدة الاقتصادية الرابع لجامعة الدول العربية قرر في اجتماعه الذي عقد في القاهرة مؤخرا انشاء هذه اللجنة حيث تم وضع النظام الداخلي لها وانتخاب بدران رئيسة لها وعضوية كل من هيئات الاستثمار والاتحادات القطاعية النوعية في الدول العربية".
وبينت، وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية، ان البطاقة تمنح من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية لغايات تسهيل انتقال رجال الاعمال العرب والمستثمرين التابعين للدول الموافقة على اصدار البطاقة بحيث تخول حاملها دخول اي من هذه الدول دون الحاجة الى تاشيرات مسبقة مشيرة الى ان الاردن يعتبر اول دولة عربية توافق على اصدارها. كما تم تحديد معايير البطاقة بحيث لا يقل رأس مال المشروع الاستثماري الإنتاجي عن 200 ألف دولار امريكي أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بشروط منح البطاقة قالت ريم :" انها تمنح لرجال الاعمال الذين يحملون جنسية احدى الدول العربية الموافقة عليها وان لا تقل حصة رجل الاعمال من راس المال المسجل للمشروع الاستثماري عن 200 الف دولار وان تتقاضى الهيئة المعنية بترويج الاستثمار في البلد المقام فيه المشروع مبلغا رمزيا مقابل اصدار البطاقة التي تمتد صلاحية استخدامها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".
واضافت :" انه في حال حدوث اي تغييرات على وضع المشروع من الناحية القانونية التي تتضمن الدمج والتصفية واي تغيير على حصص الشركاء فيجب على المستثمر اعلام الهيئة المعنية بترويج الاستثمار في البلد المقام به المشروع خلال شهرين من تاريخ اجراء التغيير حيث يتم سحب البطاقة في حال مخالفة اي من هذه الشروط".
على صعيد أخر، أعلن المهندس سعيد دروزة وزير الصحة الأردني ووارن ترأس وزير الزراعة والغابات والأسماك الأسترالي أن الأردن أول بلد في الشرق الأوسط يتبنى نظام الـ "E-cert"، وهو نظام انترنت استرالي للشهادات الإلكترونية لتتبع الصادرات والواردات الزراعية.
يساعد نظام الشهادة الالكترونية على تعريف مدى مطابقة المنتجات الزراعية المتاجر بها مع السلامة الغذائية والمتطلبات الصحية الحيوانية والنباتية، إذ إن الشهادت الإلكترونية بسيطة وسهلة الاستعمال وستستبدل النظام الورقي المعتمد من قبل الحكومات لتتبع الصادرات والواردات الزراعية.
كما وستسمح لشركات التخليص المستوردة بتفقد المعاملات والتأكد من صحتها عبر الإنترنت بسرعة، وهذا الأمر سيساعد شركات التخليص على تفقد شهادات الصادرات التي تسلمتها من المستورد ومقارنتها عن طريق النسخ الموجودة على موقع الـ "E-cert" على الانترنت. ( البوابة)
