توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 5ر5 بالمائة للعام الحالي مقارنة مع 2ر3 بالمائة للعام الماضي.
وبحسب تقرير اقتصادي للوزارة فقد حقق الاردن نتائج ومؤشرات اقتصادية جيدة رغم حالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط والعالم خلال السنوات القليلة الماضية. واشارت بيانات الوزارة الى ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 9ر6 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالي. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي شهدت تذبذبا للاعوام 1999 الى عام 2003 اذ بلغت 1ر3 بالمائة و2ر4 بالمائة و9ر4 بالمائة و2ر3 بالمائة على التوالي.
وبين التقرير ان قطاع الصناعة كان الاسرع نموا خلال الربع الاول من العام الحالي اذ سجل نسبة 4ر17 بالمائة تلاه الانشاءات بنسبة 6ر15 بالمائة والكهرباء والمياه بنسبة 15 بالمائة والنقل والاتصالات بنسبة 1ر11 بالمائة واخيرا الفندقة والسياحة بنسبة 7ر6 بالمائة. وتراجعت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي للشهور الخمسة الاولى من العام الحالي الى 2ر68 انخفاضا من 77 بالمائة خلال العام الماضي بعد ان سجلت 84 بالمائة و105 بالمائة و189 بالمائة للاعوام 2000 و1995 و1990 على التوالي في حين بلغت قيمته 5234 مليون دينار مقابل 5392 مليونا للعام الماضي.
اما معدل التضخم فتوقعت الوزارة ان يصل الى 5ر3 بالمائة للعام الحالي وهو ضمن المستوى المقبول ارتفاعا من 3ر2 بالمائة للعام الماضي وهي اعلى نسبة على مدى السنوات الخمس الماضية بعد ان بلغ 8ر1 بالمائة عامي 2002 و2001 و7ر0 بالمائة و6ر0 بالمائة عامي 2000 و1999.ويأتي الارتفاع نتيجة قرار الحكومة برفع اسعار بعض المشتقات النفطية وزيادة نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 13 الى 16 بالمائة اعتبارا من نيسان الماضي اضافة لارتفاع اسعار بعض مدخلات الانتاج. وبالنسبة للصادرات الوطنية فقد ارتفعت بنسبة 44 بالمائة في الشهور الخمسة الاولى من هذا العام وبلغت قيمتها 2ر1 مليار دولار مقارنة مع 840 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير، وكما ذكرت صحيفة الرأي الأردنية، ان 161 شركة مسجلة في بورصة عمان 40 بالمائة منها شركات اجنبية وان حجم رأسمال السوق بلغ حوالي 4ر11 مليار دولار لغاية ايار الماضي.وبلغت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية في ايار الماضي حوالي 4ر4 مليار دولار. وعرض التقرير برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اطلق عام 2001 بكلفة حوالي 700 مليون دولار وركز على اربعة محاور الاول محور تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الرئيسية وتنمية المحافظات ومعالجة الفقر واصلاح القطاع العام والمؤسسات الحكومية.
وبين التقرير انه منذ عام 2002 ولغاية الان تم انفاق 42 بالمائة أي حوالي 307 ملايين دولار على الخدمات الحكومية الاساسية من صحة ومياه ونقل و28 بالمائة أي حوالي 209 ملايين على تنمية المحافظات وتخفيف الفقر في مجالات البيئة والزراعة والسياحة والخدمات الاجتماعية و 24 بالمائة حوالي 180 مليون دولار على تنمية الموارد البشرية المتركزة في التعليم العام والعالي والتدريب المهني والشباب فيما انفق 6 بالمائة أي حوالي 41 مليونا على اصلاح السياسات العامة والادارية والقضائية.
واستحوذ اقليم الوسط على حوالي 52 بالمائة من استثمارا ت البرنامج واقليم الجنوب على 27 بالمائة واقليم الشمال على 21 بالمائة.وتركزت مشروعات البرنامج في محافظة العاصمة بنسبة 26 بالمائة تلتها البلقاء 15 بالمائة والعقبة واربد 12 بالمائة و 8بالمائة لكل من الزرقاء والكرك و6 بالمائة للمفرق و5 بالمائة لمعان و2 بالمائة لكل من جرش وعجلون والطفيلة ومادبا.
على صعيد أخر، اعلن البنك المركزي ان الاحتياطيات الالزامية بلغت لديه أول امس 453 مليون دينار والاحتياطيات الفائضة 362.4 مليون دينار بما فيها الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع يضاف اليها مبلغ 283 مليون دينار قيمة شهادات ايداع وفوائدها تستحق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وحسب اعلان البنك المركزي فإنه توجد اتفاقيات اعادة شراء وعقودة معه وبقيمة 2 مليون دينار تستحق الاحد المقبل. ( البوابة)
