الأردن أضاع استثمارات أجنبية كبيرة في قطاع النقل

اكد وزير النقل والطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ضرورة ان يبحث القطاع الصناعي عن بدائل للطاقة في ضوء ارتفاعات اسعار الطاقة وتأثيرها على قطاع النقل.

وقال البطاينة خلال رعايته حفل توقيع اتفاقية بين جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة (دي اتش ال) مساء امس الاول ان الحكومة لم تعد تستطيع تحمل اي اعباء مالية اضافية الى ان الحكومة خسرت 4 مليار دينار خلال العامين الماضيين بفعل انقطاع الغاز المصري.

واشار الى ان المملكة اضاعت فرصا استثمارية كبيرة توفر فرص عمل للاردنيين بسبب اغلاق باب الاستثمار في قطاع النقل امام المستثمرين الاجانب.

واضاف ان الاردن عندما دخل في عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) قبل نحو عشر سنوات وضع على نفسه حدا واغلق قطاع النقل امام المستثمرين الاجانب.

واشار الى ان الحكومة لا تتدخل في امور النقل الا من خلال تحديد الحد الادنى للاجور، مبيتا انه يوجد نحو 300 شركة نقل تعمل في 9 تخصصات مختلفة تمكن القطاع الصناعي من التعاقد معها بشكل مباشر.

وبين ان القطاع المنزلي يعتبر الاكثر استهلاكا للكهرباء يليه القطاع الصناعي ثم القطاع التجاري، مؤكدا انه لا مفر من رفع اسعار الكهرباء سواء في الحكومة الحالية او المقبلة حيث اصبح وضع تكاليف الكهرباء عالية ولا تستطيع الحكومة تحملها.

وقال البطاينة « من باب العدالة ان تعكس تكاليف الطاقة على المستخدمين في ظل اننا بلد مستهلك وليس منتجا للطاقة» مؤكدا ان المملكة لا تستطيع ان تنافس دول الخليج ومصر فيما يتعلق بالطاقة، مشيرا الى ان الاردن سيبدأ بانتاج الغاز المسال مطلع عام 2015».

من جهته بين نائب رئيس غرفة صناعة عمان/ رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية تتطلب من الجميع الوقوف خلفها حيث انها تساهم بأكثر من 90% من مجمل الصادرات الوطنية اضافة الى تشغيلها ما يزيد على الـ (237) ألف عامل وعاملة.

وأوضح الجغبير ان أي ارتفاع في اسعار الطاقة بخاصة الكهرباء سيشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية وخصوصا ان 98 % من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة، مطالبا باستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار كونه سيحمل هذه الصناعات اعباء وكلف انتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. واشار إلى ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 بالمئة من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.

وتطرق الجغبير الى اسعار النقل، مبينا أنه لا يعقل أن تكون أجور النقل من ميناء العقبة الى العاصمة مساوية لأجور النقل من الصين الى العقبة.

وقال الجغبير ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص عمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات، لافتا الى ان أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5ر2 مليار دينار سنويا.

واكد ضرورة دعم منتجات الصناعة الوطنية، مبينا أنها بحاجة إلى مساندة كبيرة من المواطنين لدعمها وإعطائها الأولوية عند الشراء والثقة بجودتها.