تضاعف حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال الشهور الخمسة الماضية مع دخول شركات عملاقة، صعّدت بالاسعار حد “المبالغة”.وقال مدير عام دائرة الاراضي عبدالمنعم سمارة :" ان التداول في السوق زاد بنسبة 60 بالمئة ليصل الى مليار دينار من نحو اقل من نصف مليار بالمقارنة مع الشهور الخمسة الاولى من العام المنصرم".
ومنح سمارة توقعات ايجابية باستمرار وتيرة النشاط خلال السنوات المقبلة. وقال، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:"
ان اسعار الاراضي ارتفعت بشكل غير طبيعي وثمة طلب كبير يفوق المعروض لكن الاسعار مبالغ فيها، فالمالكون يواجهون طلبات كبيرة تدفع الى زيادة السعر".واطلقت شركات عقارية كبرى اعمالها في عمان متوقعة ان تلعب دوراً في تطوير وتحفيز نشاط السوق العقاري الى جانب مشاريع حكومية ثانوية كبرى. فيما يرى خبراء ان المساحات في العاصمة باتت محدودة جداً وثمة عمليات بحث لتلبية الحاجات خارج حدودها الجغرافية.
وخلال عام ستفرغ شركة العبدلي للاستثمار والتطوير التي تمتلك سعودي اوجيه 50 بالمئة من رأسمالها مشروعاً استثمارياً مساحته 250 دونماً، سيوفر شققاً سكنية ومكاتب تجارية وجامعة ومرافق ثقافية.ويتوقع ان تتزايد طفرة البناء مع تزايد عدد الراغبين في امتلاك شقق سكنية في مجتمع يوصف بالفتي نصف سكانه على مقاعد الدراسة.الحاجة المتزايدة للشقق رفعت نسبة الطلب على الاسمنت ومواد البناء، وقد اغرت مستثمرين قرروا بناء مصنع جديد للاسمنت بكلفة 200 مليون دينار.
وقال سمارة ان طلبات كبيرة تواجهها اراض في مناطق التنظيم لغايات الاسكان خصوصاً.ويأخذ محللون على الاستثمارات العقارية بأنها غير مباشرة لجهة تأثيرها على المواطن، خلافاً لمشاريع انتاجية توفر فرص عمل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
