بلغ عدد المشاريع التنموية في محافظة العاصمة (عمّان) للعام الحالي 445 مشروعا رصد لها 226 مليونا و546 الف دينار.
وفي هذا السياق قال محافظ العاصمة عبد الكريم الملاحمة :" انه تم فعليا انفاق ما مجموعه 120 مليون دينار لغاية الثلاثين من الشهر الماضي بنسبة 59 بالمئة من المبلغ المتوقع انفاقه والبالغ 205 ملايين و890 الف دينار". واضاف الملاحمة،وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية،:" ان عدد المشاريع الخدمية والاجتماعية بلغ 282 مشروعا رصد لها 130 مليونا و727 الف دينار والمشاريع الانتاجية 24 مشروعا رصد لها 4 ملايين و236 الف دينار بينما بلغ عدد مشاريع البنية التحتية 139 مليون دينار رصد لها 91 مليونا و582 الف دينار".
واوضح انه لغاية الثلاثين من الشهر الماضي تم استلام 138 مشروعا كان مرصودا لها 13 مليون دينار وانه من المتوقع ان يتم تسليم 316 مشروعا حتى نهاية العام الحالي مشيرا الى ان بقية المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال :" ان عدد المشاريع تحت الدراسة بلغ 49 مشروعا رصد لها 11 مليونا و900 الف دينار وتم طرح عطاء 57 مشروعا بقيمة 24 مليون دينار وان التنفيذ جاري في 201 مشروع بقيمة 177 مليون دينار".
وتشتمل المشاريع الاجتماعية والخدمية على قطاعات التربية والتعليم والعمل والتدريب المهني والتعليم العالي والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والرعاية الشبابية والثقافة والدفاع المدني والشؤون البلدية والاوقاف والبيئة والعدل والداخلية والمناطق الحرة وامانة عمان الكبرى0 وتشتمل المشاريع الانتاجية على الزراعة والسياحة والاثار والتجمعات الريفية بينما تشتمل مشاريع البنية التحتية على الاشغال العامة والطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبريد والاتصالات والنقل والاسكان والتطوير الحضري.
على صعيد ثان، بلغت موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التقديرية هذا العام 40.8 مليون دينار والايرادات الجارية الذاتية 14.2 مليون دينار والمنح والمساعدات الراسمالية 14.5 مليون دينار والايرادات الذاتية الرأسمالية 7.1 مليون دينار. وبين مفوض الشؤون المالية والادارية في السلطة الدكتور طه الزبون ان السلطة اقترضت مبلغ عشرة ملايين دينار من البنوك المحلية لغايات سد العجز في الموازنة وتم تسديد مبلغ خمسة ملايين دينار من المبلغ لوزارة المالية نظير ديون سابقة على السلطة.
واكد ان الايرادات الجارية للسلطة خلال الاشهر التسع الاولى من هذا العام غطت النفقات الجارية وجانبا من النفقات الراسمالية. واوضح ان نية السلطة تتجه لانشاء مبنى مستقل للسلطة يكفي احتياجاتها الحالية والمستقبلية. واشار الى ان السلطة تدفع زهاء ربع مليون دينار سنويا لمرافق مستأجرة من القطاع الخاص.(البوابة)
