صرح حسن بيتوني، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة في الاردن، إن التجار سيتكبدون خسائر تصل إلى نحو 180 مليون دولار، جراء القرار العراقي القاضي بوقف استيراد السيارات بجميع موديلاتها لأجل غير محدد. وأبلغ الاردن بالقرار العراقي يوم الأحد الفائت الذي يتضمن عدم تنظيم بيانات جمركية متوجهة لأراضيه، لحين تزويد الأردن بالتعليمات الجديدة لإدخـال السيارات للسوق العراقية. ويجيء هذا القرار في أعقاب قرار سابق صدر بداية الشهر الماضي، يمنع استيراد السيارات دون موديل 2004، اعتبارا من الأول من سبتمبر (ايلول) الحالي.
وقال البيتوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، :" إن هذه الخسارة تمثل فقط قيمة السيارات البالغ عددها حوالي 34 ألف سيارة، والمعتمدة بصورة أساسية على السوق العراقية". وكانت السلطات العراقية قد اتخذت قرارا نهاية عام 2004 بمنع إدخال السيارات موديل 2000 فما دون، المستوردة عبر الأردن إلى اراضيها. وفي ضوء التأثيرات المتوقعة لهذا القرار على التجار الاردنيين، الذين يعتبرون السوق العراقية المصدر الرئيس لتجارتهم، تدخلت الحكومة الأردنية طالبة إعطاء مهلة ليكيف التجار اوضاعهم.
واعطت الحكومة العراقية متسعا من الوقت للتجار الأردنيين لتفادي صعوبات القرار، إذ مدد حتى نهاية إبريل (نيسان)، لبدء تطبيقه والسماح بإدخال السيارات موديل 2000 فما دون، التي وصلت في ذلك الحين إلى أكثر من 4700 سيارة. وقال بيتوني :" إن تقديراتنا بينت في حينه أن خسائر تجار السيارات ستبلغ 350 مليون دولار، مع بدء تطبيق القرار المتعلق بمنع سيارات 2000 فما دون، وعدم السماح بإدخال السيارات إلى العراق". وبلغ عدد السيارات التي ينطبق عليها القرار، في ذلك الحين، 70 ألف سيارة موجودة في المنطقة الحرة، ونحو مئة ألف سيارة متعاقد عليها وفي طريق الشحن.
ووجد التجار الأردنيون في تصدير السيارات الى العراق، تجارة رائجة، خاصة بعد الحرب، اذ صدروا الالاف منها، امتلأت بها السوق العراقية. وقال البيتوني، ان عدد السيارات الموجودة في المنطقة الحرة يبلغ نحو 34 الف سيارة، تشمل سيارات دون موديل 2000، وأخرى أقل من موديل 2004. وهناك سيارات ما تزال في طريقها للمملكة يصل عددها الى نحو 4 آلاف سيارة.
على صعيد ثان، اقرت الحكومة مشروع قانون ينظم اعمال الصرافين ويلزمهم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن عمليات غسل الاموال، وحظر عليهم قبول الودائع او الامانات البنكية او امانات المعادن الثمينة، وتقديم القروض.كما حظر على الصرافين اذاعة او نشر وقائع مختلفة او ملفقة او مزاعم كاذبة قد تؤدي الى احداث بلبلة في التعامل بالعملات الاجنبية.
واستهدف مشروع القانون المحال الى البرلمان وضع اسس قانونية جديدة للمساهمة في تعزيز تحقيق استقرار سعر صرف الدينار الاردني مقابل العملات الاجنبية الاخرى وتسهيل عمليات الدفع.وفي معرض تبريرها لمشروع القانون اكدت الحكومة احتواءه على بعض النصوص التي تنسجم مع هدف تخفيف الاعباء المالية والادارية على شركات الصرافة، بعد ان اعتبرت البنك المركزي مصفياً قانونياً لهذا النوع من الشركات.وحدد الحد الادنى لترخيص محال الصرافة ب 300 الف دينار داخل حدود العاصمة ونصفه خارجها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
