صرح مدير عام مؤسسة المناطق الحرة الاردنية علي المدادحه إن حجم الاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة تجاوز 1429 مليون دينار (حوالي 2015 مليون دولار) منذ انشائها، توزعت على 27 منطقة حرة عامة وخاصة في الاردن، تزيد الاستثمارات الاجنبية منها على نصف المليار دولار.
وقال للصحافيين، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" ان الحجم الكلي للتجارة في المناطق الحرة العامة والخاصة ارتفع بنسبة 18 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. مشيرا الى أن الزيادة توزعت على 7 بالمائة للمناطق الحرة العامة و26 بالمائة للخاصة".
وبين ان نسبة التغير في كمية البضائع الداخلة الى المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ 16 بالمائة منها 11 للعامة و 19 للخاصة في حين تجاوزت نسبة كميات البضائع الخارجة ترانزيت ومحلي 12 بالمائة منها 3 بالمائة للعامة و 22 بالمائة للخاصة. وقال المدادحة إن قيم البضائع الخارجة من المناطق الحرة العامة والخاصة شهدت انخفاضا بواقع 12 بالمائة لنفس الفترة، مشيرا الى انها بلغت 1234 مليون دينار في العام الماضي في حين بلغت 1087 مليون دينار للعام الحالي. واشار الى ان هذا الانخفاض توزع على انخفاض نسبته 15 بالمائة للمناطق الحرة العامة وارتفاع نسبته 18 بالمائة للخاصة معللا انخفاض القيمة بالرغم من ارتفاع كميات السلع الى تغير انماط المستهلكين من السلع الكمالية الى السلع الضرورية.
وأشار الى ان قيم البضائع الخارجة للسوقين المحلي والخارجي من المناطق الحرة العامة بلغت للنصف الأول من هذا العام 950 مليون دينار في حين بلغت 6.137 مليون دينار للمناطق الخاصة. واوضح ان نسبة الاشغال في المناطق الحرة العامة المجهزة بالبنى التحتية تقترب من الـ 100 بالمائة، مشيرا الى ان المؤسسة تعمل على توسعة بعض هذه المناطق نتيجة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين. وقال :" ان فكرة بدء المناطق الحرة في الاردن منذ عام 1973 في ميناء العقبة وبعد اثبات جدوى هذه الفكرة بادرت الحكومة الى انشائها بموجب قانون مؤقت تحت مسمى مؤسسة المناطق الحرة كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي واداري".
وفي رد على سؤال حول المنطقة الحرة السورية/الاردنية المشتركة قال مدير عام المناطق الحرة «انشئت هذه المنطقة بشراكة اردنية سورية في 1975 على مساحة 6500 دونم طور منها 200 دونم. مشيرا الى ان هذه المنطقة عملت على تشغيل قطاع النقل الاردني خاصة مع بدء اعتماد ميناء طرطوس للاستيراد والتصدير من قبل بعض الشركات. واضاف :" ان هذه المناطق اصبحت تقام في أماكن نائية بغرض إعمار هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها.. أما من حيث الامتيازات الممنوحة لها فقد زادت هذه الامتيازات لجذب مزيد من رؤوس الأموال".
وحول عدد المناطق الحرة في المملكة قال المدادحة لدينا في الاردن ما بين عامة وخاصة خصص للمناطق العامة حوالي 23 الف دونم. وبين انه تم تنفيذ وانجاز مجموعة من المشاريع وخدمات البنية التحتية خلال النصف الاول من هذا العام بقيمة 878 الف دينار موزعة على الزرقاء والكرامة وسحاب والمطار. واشار الى ان المؤسسة تعتبر من ادوات التنمية عملت على دعم خزينة الدولة في النصف الاول من العام الحالي بـ 30. 2 مليون دينار. كما بلغت العقود المبرمة في مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية في النصف الاول من هذا العام 133 عقدا.
على صعيد ثان، صرحت المديرة التنفيذية لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الاردن ريم بدران إن حجم الاستثمار في الاردن منذ مطلع عام 1996 وحتى منتصف شهر ابريل (نيسان) الماضي بلغ 812ر5 مليار دولار، وبلغ عدد المشاريع التي تقدمت بطلبات للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار 2243 مشروعا. وقالت بدران لـ«الشرق الأوسط» :" ان حجم الاستثمارات المحلية 510ر3 مليار دولار وحجم الاستثمارات الاجنبية 301ر2 مليار دولار منها 540 مليون دولار استثمارات عربية و518 مليون دولار استثمارات أميركية وكندية و549 مليون دولار استثمارات اوروبية و693 مليون دولار من دول اخرى".
وأوضحت أن قطاع الصناعة احتل المرتبة الاولى في عدد المشاريع حيث بلغت 1901 بقيمة استثمارات وصلت 649ر3 مليار دولار منها 459ر1 مليار دولار استثمارات اجنبية. فيما احتل قطاع الفنادق المرتبة الثانية من خلال 171 مشروعا بلغ حجمها 623ر1 مليار دولار منها 753 مليون دولار اجنبية والباقي استثمارات محلية، واحتل قطاع الزراعة المرتبة الثالثة 115 مشروعا وبلغ حجمها 176 مليون دولار منها 31 مليونا استثمارات اجنبية فيما بلغ عدد المشاريع بالقطاع الصحي والمستشفيات 38 مشروعا بقيمة 258 مليون دولار منها منها 31 مليونا اجنبية، والنقل 4 مشاريع بتكلفة 26 مليون دولار منها 14 مليونا اجنبية، ومشروعان للمراكز التجارية بقيمة 9ر8 مليون دولار و12 مشروعا للمدن الترفيهية بقيمة 69 مليون دولار منها 12 مليونا اجنبية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
