صرح العضو المفوض عن هيئة صندوق المشروعات التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية أكرم أبوحمدان ان مشروع جر مياه الديسي سيشرع بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي ويستغرق مدة (42) شهرا سيوفر 100 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا حيث سيشتمل المشروع علي حفر 70 بئرا في منطقة دبيدب بعمق 600 متر منها 60 بئرا عاملا وعشرة آبار احتياطية.
وقال خلال مؤتمر صحفي :" ان مشروع جر مياه الديسي الذي سينفذه صندوق المشروعات التنموية والاستثمارية سيتم ضخ المياه منه الي خزان جمع في منطقة بطن الغول ثم جرها لمسافة 325 كيلومترا مع مسار الطريق الصحراوي الي مناطق الربط مع شبكات العاصمة في منطقتي ابوعلندا ودابوق ضواحي العاصمة الأردنية عمان" . وأضاف :" ان مشروع جر مياه الديسي الي عمان يعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية الوطنية الذي سيتم بموجبه تزويد منطقة العاصمة بمياه الشرب تعزيزا لتوجه الحكومة الأردنية بسد العجز المائي"، مشيرا الى ان وزارة المياه والري الأردنية قامت بعمل الدراسات المائية والجيولوجية اللازمة للمشروع في عام 1996 وقامت بعدها بمراجعة وتحديث هذه الدراسات في عام 2000 والتي تم اعتمادها من قبل الحكومة الأردنية آنذاك وبأسلوب تميز بالشفافية لدعوة وتأهيل ائتلافات عالمية لتنفيذ المشروع علي مبدأ (بي.او.تي) بحيث يتم تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع من خلال اتفاقية امتياز مع أحد هذه الائتلافات مدتها 25 عاما يؤول بعدها المشروع للحكومة الأردنية.
وبين، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية، انه وبعد مفاوضات دامت سنتين بين وزارة المياه والري والائتلافات المؤهلة لم تسفر هذه المفاوضات الي اتفاق يحقق سعرا مقبولا للوزارة من حيث التعرفة التي ستدفعها الحكومة للمتر المكعب الواحد من المياه مما أدي الي توقف المفاوضات مع الائتلافات الفائزة في عام 2004 كما يتضمن عرض الصندوق انشاء مصنع للمواسير في الجنوب يوفر احتياجات المشروع ويستفيد مستقبلا من التصدير الي الدول الشقيقة والمجاورة. وقال :" ان الصندوق قدم خلال شهر فبراير الماضي عرضه الفني والمالي للحكومة الأردنية وتم علي إثر ذلك تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الوزراء شارك فيها وزيرا المياه والمالية حيث قامت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الصندوق ونسبت اللجنة الوزارية لمجلس الوزراء باحالة المشروع علي الصندوق".
وأضاف :" ان مجلس الوزراء الأردني قرر في العشرين من فبراير الماضي إحالة المشروع علي صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية علي ان يقوم الصندوق بانشاء شركة خاصة مملوكة للحكومة الأردنية لترأس الائتلاف المالي والفني لتمويل وتنفيذ المشروع وقام الصندوق بتأسيس هذه الشركة تحت اسم الشركة الوطنية للبنية التحتية. وأشار أبوحمدان الي ان وزارة المياه وقعت بالأحرف الأولي علي اتفاقية الامتياز ونحن الآن بانتظار توقيع وزير المالية حتي نتمكن من استكمال العمل علي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل والتنفيذ والتأمين والإشراف وغيرها مؤكدا ان الصندوق تعهد بأن يقوم بتنفيذ المشروع خلال مدة 42 شهرا يليها ثلاثة أشهر من الضخ الاختباري الي حين الضخ النهائي في خريف 2009 ومن المتوقع ان يتم البدء بتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي". وتابع قوله :" ان صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وبعد دراسة مبدئية تقدم للحكومة بطلب الموافقة علي تكليف الصندوق بإعداد دراسة مالية وفنية تضمن تعرفة اقل مما توصلت اليه الوزارة مع الائتلافات المؤهلة بحيث تعد الدراسة من قبل ائتلاف دولي فني ومالي عالي المستوي قادر علي تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع ضمن الأسس والمعايير الدولية المعتمدة من قبل وزارة المياه والري وذلك انطلاقا من ان الأمن المائي بات جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والاقليمي".
وبين أبوحمدان ان الصندوق تم تكليفه رسميا في السادس من يناير الماضي من مجلس الوزراء الأردني ليقوم بإعداد الدراسات المالية والفنية بالتعاون مع كبري الشركات والبنوك المتخصصة في مشاريع البنية التحتية. ويشار الي أن الأردن يعتبر من أفقر عشر دول في العالم مائيا؛ ويعتمد علي مياه الأمطار الشحيحة نسبيا اضافة الي الاعتماد علي الآبار الارتوازية؛ ومن ضمن المشاريع الكبري التي يفكر فيها المسؤولون الأردنيون لحل مشاكلهم المائية تنفيذ مشروع قناة البحرين البحر الاحمر؛ والبحر الميت بالاشتراك مع السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل الذي سيتضمن مشروعا كبيرا لتحلية المياه.
على صعيد ثان، افقت الحكومة الاردنية على عرض تقدمت به شركة سونوران انيرجي الامريكية للتنقيب عن النفط في منطقة الازرق شرق البلاد.وقال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين :" ان الاتفاقية تشمل تطوير حقل حمزة الذي سبق أن اجرت الشركة دراسات عليه قبل عدة اشهر".
وكانت السلطة ابرمت تفاهما مع الشركة الامريكية بمباشرة دراساتها في الازرق حيث استثمرت 400 الف دولار قامت من خلالها بدراسة الطبيعة الجيولوجية والمعلومات التنقيبية بالاضافة الى الجدوى الاقتصادية المطروحة.وقال المدير التنفيذي للشركة علاء نسيبة :" ان الاتفاقية المزمع تنفيذها، مدتها 4 سنوات ستجري مسحا بنحو 300 كم خلال العامين الاولين".وتبلغ المساحة الكلية لـ "لوك الازرق" نحو 11,2 الف كم2 يحتوي على بئر حمزة النفطية وبحسب مصادر حكومية ينتظر ان تقدم شركة اخرى ايرلندية دراسات عن منطقة شرق الصفاوي في يوليو/تموز المقبل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
