أدت التطورات التي شهدتها الايرادات والمنح الخارجية والنفقات العامة الى تراجع العجز المالي الكلي للموازنة الاردنية من 390 مليون دولار الى 228 مليون دولار نهاية العام الماضي. واوضحت النشرة الصادرة عن وزارة المالية الاردنية أن الايرادات المحلية والمنح الخارجية إرتفعت الى 3.4 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 2.8 مليار دولار لعام 2002 .
واوضحت الارقام الرسمية أن صافي الدين العام الخارجي بلغ 10 مليارات دولار في نهاية عام 2003 او ما نسبته 101.1 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل بلوغه 9.4 مليار دولار في نهاية عام 2002. وتشير النشرة ، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الى أن ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية الرئيسية مقابل الدينار الاردني رفع المديونية بمقدار 593 مليون دولار بينما بلغ اجمالي القروض الخارجية المتعاقد عليها خلال العام الماضي 364.4 مليون دولار توزعت على قطاعات مختلفة وابرز مصادرها قرض اميركي بقيمة 20 مليون دولار وقروض من صندوق ابو ظبي بقيمة 42 مليون دولار لقطاعي الصحة والتنمية وقرض البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 120 مليون دولار لقطاع التعليم والمعرفة وقرض بنك نوردك للاستثمار بقيمة 3.7 مليون دولار لتمويل مشاريع سلطة الطيران المدني الاردنية وقروض اخرى مختلفة.
على صعيد أخر، اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الحكومة بابتكار الاساليب والاجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق مبدا الاعتماد على مواردها الذاتية والا تعتمد على المساعدات المالية الخارجية بشكل رئيسي في تصميم برامجها ونفقاتها للاعوام القادمة .وطالبت الحكومة باعادة فرض ضريبة التوزيع على الارباح وان يتم تعديل قانون ضريبة الدخل ليتم فرض ما نسبته 35 بالمائة من دخل شركات التأمين بدل من 25 بالمئة اسوة بالشركات المساهمة العامة. ودعت الحكومة الى الاتصال مع الجهات الدائنة بهدف تقليص حجم الدين العام اما شطبه او تخفيضه او شرائه او مبادلته بموجودات محلية نظرا لظروف عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وتحمل الاردن تبعات ذلك.
كما وأوصت بقيام الحكومة باجراء تقييم شامل لتجربة التخاصية من حيث مزايا وعيوب هذه التجربة وكذلك التزام الحكومة بعدم خصخصة اي من الشركات التي لها ارتباط ومساس مباشر بالامن الوطني وذات البعد الاستراتيجي الهام وان تقوم بعرض اية اجراءات تنوي القيام بها في مجال الخصخصة على مجلس النواب. واكدت اللجنة ضرورة ضبط الانفاق العام بمبلغ 80 مليون دينار اضافة الى تخفيض ما نسبته 10 بالمائة او ما قيمته 54 مليون دينار من النفقات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 2004 بالاضافة الى مقدار الضبط في الانفاق وقيمته 80 مليون دينار. كما اشتمل تقرير اللجنة على عدد من التوصيات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 تمثلت بتوسعة وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية القائمة وتسريع انشاءها وتفعيل التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية بما يكفل قيام الحكومة بتسديد الدين الداخلي وزيادة اصداراتها من ادوات الدين العام اضافة الى توصيات اخرى، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية. ( البوابة)
