قدرت غرفة صناعة الزرقاء خسائر التجار والمستوردين منذ بداية أزمة ميناء العقبة بنحو 400 مليون دولار تمثلت في استيفاء خطوط الملاحة رسوم ازدحام بسبب عمليات التأخير في الميناء.
الى ذلك قال رئيس غرفة الصناعة الدكتور محمد التل :" ان أزمة ميناء العقبة والتي لم تعمل بشكل نهائي حتى الآن رتبت اعباء مالية كبيرة على التجارة والمستوردين وهناك خسائر غير منظورة ستظهر لاحقا".
وأكد التل، وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية، ان الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحل أزمة ميناء العقبة غير كافية ولا تتناسب وحجم النشاط المتزايد في الميناء مما يؤثر سلبا على حركة الاستيراد والتصدير وتنعكس نتائجه في المحصلة على الاقتصاد الوطني.
وقال :" ان خسائر القطاع التجاري والمستوردين ستزداد كثيرا اذا لم تحل هذه المشكلة بالكامل سيما وأن هناك تأخير في عمليات التنزيل والتحميل مشيرا الى ان " صناعة الزرقاء" وجهت مذكرات عديدة للوزارات والدوائر المختصة بهذا الشأن وتطلب فيها الاسراع في مواجهة الأزمة حتى لا تتفاقم خسائر الاقتصاد الوطني.
على صعيد أخر، انجزت السلطة البحرية الاردنية جميع محاور الاستراتيجية التي وضعها مجلس ادارة السلطة الذي يرأسه وزير النقل لتطوير واعادة هيكلة قطاع النقل البحري في المملكة ومتابعة تنفيذها من قبل السلطة البحرية وبمشاركة القطاع الخاص من شركات ملاحية وشركات ادارة السفن ومعهد الدراسات البحرية الاردني الوطنية.
واستعرض مدير عام السلطة البحرية المهندس المعتصم الساكت لوكالة الانباء الاردنية محاور الاستراتيجية التي تركزت على ضرورة انشاء السلطة البحرية لتنظيم ومراقبة قطاع النقل البحري وتحديث قانون التجارة البحرية الاردني وانشاء محكمة البحرية وتعزيز ممارسة القطاع الخاص لدوره في الاستثمار والمشاركة في تطوير القطاع وتشجيع تسجيل السفن تحت العلم الاردني. كما تركزت على تعزيز الاتصال الدولي مع المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية وحوسبة الانشطة البحرية وتبادل المعلومات وتبسيط الاجراءات الجمركية وتنظيم وتفعيل وتطوير دور القطاعات البحرية المساندة المختلفة والسعي لانشاء اكاديمية بحرية متخصصة في مدينة العقبة لتوفير التعليم والتدريب البحري ورفد القطاع بالكوادر البحرية المدربة.
وأشار الى ان السلطة البحرية انجزت جميع التوصيات التي تبنتها الاستراتيجية والتي كانت بدايتها انشاء السلطة البحرية الاردنية بهدف تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى في تأسيس السلطة البحرية الاردنية ووضع 19 نوعا من التعليمات التي تنظم الانشطة البحرية كأطار تنظيمي فني وقانوني لتطوير وتنمية انشطة قطاع النقل البحري في الاردن وتمكين السلطة من القيام بالمهام والواجبات السيادية في مراقبة الملاحة وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الاردن تجاه الاتفاقيات البحرية الدولية والاقليمية.
وبين ان السلطة وضعت خطة تسويق على المستوى المحلي والدولي لتشجيع تسجيل السفن تحت العلم الاردني ووضعت مشروعا لتنفيذ خطة تسويقية شاملة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس التنمية الوزارية ليتم تنفيذه في الاعوام 2004 / 2006 حيث وضعت السلطة دراسة وخطة عمل للقيام بتنظيم وتطويرعمليات تسجيل السفن حيث تقوم بدور الرقابة على الحالة الفنية للسفينة ومتابعتها من لحظة تسجيلها ورفعها للعلم الاردني. وقال :" ان ثمرة هذه الجهود تمثلت في ارتفاع عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني من 11 سفينة قبل انشاء السلطة البحرية الى 32 سفينة كنتيجة لقيام السلطة بتسويق التسجيل تحت العلم الاردني وتقديم التسهيلات وسرعة انجاز المعاملات لمالكي السفن". ( البوابة)
