بدأت الحكومة الأردنية بالتوجه لتمويل المشاريع ودعم عجز الموازنة للاقتراض الداخلي من البنوك عبر سندات واذونات خزينة طويلة الأمد للاستفادة من السيولة الكبيرة لديها، ولتقليص الاعتماد على الاستدانة الخارجية. وطرحت وزارة المالية سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار ولأجل سبع سنوات، لتغطية حاجات الخزينة التمويلية من جهة وتنشيط وتعميق سوق رأس المال المحلي من جهة اخرى.
وصرح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور، إن الإصدار الذي يطرح للبنوك والمؤسسات هو مقدمة، لخطط حكومية، ترمي للجوء إلى مصادر التمويل الداخلية بدلا من الاقتراض الخارجي، الذي سيقتصر على حدود دينار. وتتوفر لدى البنوك العاملة في الأردن وعددها 24 مصرفا سيولة على شكل ودائع تبلغ قيمتها عشرة مليارات دينار منها 37% بالعملات الأجنبية، فيما بلغ مجموع الائتمان الممنوح من البنوك نحو 6.8 مليارات دينار مما يدل على أن أكثر من 30% من السيولة المتوفرة لايزال معطلا.
وأكد أبو حمور إن التوجه الحكومي الجديد، سيوفر توظيفا مناسبا للأموال الفائضة لدى البنوك، لكنه لا يعني بالمقابل عدم اللجوء للاقتراض الخارجي الذي سيكون في حدود ضيقة جدا وفي حال توفرت شروط ميسرة وتفضيلية، مشددا على الالتزام بالسياسة المالية المعلنة بتقليص حجم المديونية لتنسجم مع السقوف التي حددها قانون إدارة الدين العام.
وبلغت أصول المصارف المحلية الأردنية في الربع الأول من العام الحالي 15.8 مليار دينار منها 3.1 مليارات احتياطيات نقدية. وقال وزير المالية إن الحكومة مستمرة في إصدار سندات طويلة المدى في فترات منتظمة لإطالة مدة السداد، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وبلغ رصيد الدين العام في نهاية يونيو الماضي (6901) مليون دينار او ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، فيما بلغت المديونية الخارجية منها 5222 مليون دينار فيما بلغت الديون الداخلية 1679 مليون دينار، وبلغت خدمة الدين الخارجي لغاية يونيو الماضي 339.6 مليون دينار منها حوالي 252.1 مليون دينار أقساط و87.5 مليون دينار فوائد.
وقال الدكتور أبو حمور أن الوزارة تولي موضوع المديونية الداخلية اهتماما خاصا باعتبارها تحديا من اللجوء للاقتراض الخارجي وتجنب الخزينة مخاطر أسعار صرف العملات المرتبطة بمثل هذا الاقتراض.
وأشار إلى إن إصدار سندات الخزينة يساهم في تقليص أعباء البنك المركزي المترتبة على قيامه بإصدار شهادات الإيداع، وهي إحدى أدوات السياسة النقدية، والتي يتحمل البنك المركزي جراء إصدارها العديد من الأعباء التي تنعكس بالتالي على أوضاع الخزينة العامة.
على صعيد أخر، قال رئيس الجمعية العلمية الملكية الدكتور سعد حجازي :" انه تم تشكيل فريق بحثي تطبيقي متخصص لاجراء الدراسات والبحوث اللازمة للقطاع الصناعي المحلي بهدف دعمه وتطويره ومساعدته في النهوض وتحسين مستوى انتاجه ليتمكن من المنافسة ودخول الاسواق العالمية". وبين في حديث لصحيفة " الدستور" الدستور« ان اعمال هذا الفريق الذي يضم نخبة من الباحثين الميدانيين محولة من مركز الملك عبدالله الثاني للبحث والتطوير الذي تربطنا معه العديد من الاجراءات التنسيقية التي من شأنها خدمة الصناعة والقطاع الاقتصادي الاردني.
وبين الدكتور حجازي ان الابحاث التي ستجري ستركز على مواضيع صناعية حيوية حيث سيتم من خلالها تحديد العقبات التي تقف في وجه تطوير الصناعة المحلية ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها. وحول برنامج " الانتاج الانظف " الذي تنفذه الجمعية، قال :" انه يهدف الى اطلاع الصناعيين المحليين على امكانية تقليل نسبة التلوث في منتجاتهم عن طريق الاستعانة بخبرات اجنبية لاستخدام وتطبيق البرنامج الذي من شأنه اخراج منتج اكثر جودة".
من جانبه قال مساعد رئيس الجمعية المهندس امجد جيموخة ان الجمعية ستوقع قريباً اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم تمتد خمس سنوات يتم بموجبها صيانة اجهزة الحاسوب التابعة للوزارة، حيث سيكون هناك صيانة دورية وصيانة رقابية على هذه الاجهزة خلال مدة الاتفاقية.
واوضح جيموخة ان الجمعية تعكف على دراسة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدراسة احتياجات الجمعية فيما يتعلق بالمختبرات، مشيراً الى ان هذا المشروع من المتوقع الانتهاء من دراسته والاعلان عنه في شهر حزيران المقبل. وقال :" انه بموجب الاتفاق سيتم ارسال اجهزة لمختبرات القياس والمعايرة، ومن المحتمل ان يتم انشاء مركز اقليمي للقياس والمعايير بالتعاون مع الوكالة". واضاف :" ان هذه الاجهزة الجديدة ستتيح الامكانية لاجراء فحوصات جديدة، حيث ستتولى الجمعية مسؤولية الترويج عن المختبر وانواع الفحوصات التي تقوم بها هذه الاجهزة". ( البوابة)
