قرر مجلس الوزراء الاردني الموافقة على اعتماد مدينة معان لإقامة منطقة صناعية مؤهلة فيها ليصبح عدد هذه المدن في المملكة نحو 12 منطقة.ووفقاً لأرقام صادرة عن مؤسسة المدن الصناعية التي تتولى إقامة هذه المناطق، فمن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 7500 فرصة عمل خلال السنوات الخمس الأولى من بدء العمل في المشروع الذي سيقام، بحسب بيان مؤسسة المدن الصناعية على أرض مساحتها 2500 دونم.
وتقدر تكاليف المشروع وفقاً للمصادر نفسها بنحو 8.5 مليون دينار، توفرها الحكومة الصينية في شكل قرض يسدد من مصادر المؤسسة الذاتية.ومن المعروف أن الصين هي أكبر مستثمر في ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة، وهي تلك التي بدأت العمل في البلاد عام 1998، والتي يقيم فيها الأردن وإسرائيل مشاريع مشتركة لتصدير منتجاتهما إلى السوق الأميركية التي تعفيهما من الرسوم الجمركية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية.
غير أن هناك شروطاً تطلب الولايات المتحدة الأميركية توافرها في السلع المعفاة من هذه المنطقة، من بينها شرط أن يوفر الشريكان الأردني والإسرائيلي كل عام، كل على حدة، الحد الأدنى المطلوب من القيمة المضافة في تلك السلعة، وهي 35 في المئة، وذلك وفق قواعد المنشأ المحددة من الجانب الأميركي. وهذا يعني أن يساهم كل طرف بما نسبته 11,7 في المئة من ذلك الحد.
وقد رأى المستثمرون الأردنيون في تلك المناطق في حينه أن هذه النسبة، مرتفعة بالنسبة الى إسرائيل وطالبوا بتخفيضها، وهو ما وافقت عليه إسرائيل لمدة عام واحد، ثم مدد بعد ذلك أكثر من مرة.ويهدف المشروع إلى إقامة صناعات لتجميع السيارات وقطع للغيار وصناعات زجاجية وخشبية وكيماوية، إلى جانب الألبسة والمحيكات.ومن المعروف أن معظم المناطق الصناعية المؤهلة تضم مصانع للأنسجة والملابس. فهناك في هذه المصانع نحو 70 مصنعاً تنتج الملابس ويعمل فيها نحو 30 ألف عامل منهم نحو عشرة آلاف من غير الأردنيين.
ومنطقة معان الصناعية المؤهلة هي الثانية عشرة التي يقيمها الأردن بعد منطقة الحسن الصناعية في إربد. وهي الأولى من هذا النوع من المناطق التي انتشرت خلال الأعوام الماضية لتغطي مناطق الأردن كافة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وكذلك في الوسط.
وتتمتع الشركات التي تستثمر في المدن الصناعية بتسهيلات كبيرة من الحكومة، من بينها توفير قطع أرض ومبان صناعية بكلفة مناسبة وبدائل تملك أو استئجار بأسعار منافسة ومكاتب متخصصة لخدمات المستثمرين وخدمات مساندة عامة وخاصة.كما تتمتع المشاريع الصناعية في المدن الصناعية بإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة سنتين من تاريخ مباشرة الإنتاج، وإعفاء كامل من ضرائب الأبنية والأراضي أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية، إضافة إلى الإعفاءات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار.
على صعيد أخر، وقعت حكومتا الاردن وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني تقدم بموجبها الحكومة الصينية للأردن منحة بقيمة 0 2 مليون يوان صيني( 4 ر2 مليون دولار).وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، التي وقعت الاتفاقية عن الجانب الاردني أن :" هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
واضافت ، وكما ذكرت وكالة أنباء بترا،:" إن هذه المنحة ستستغل لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، وتتماشى مع أولويات وسياسة الحكومة الأردنية في تحقيق البعدين الاجتماعي والتنموي".وأشادت الوزيرة بالعلاقات الثنائية بين الأردن والصين وقالت انها تشهد تطوراً مستمراً مع حرص الحكومة على توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بدوره، أكد وزير الخارجية الصيني لي جياو شينغ، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الصيني، التزام الحكومة الصينية "الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في شتى المجالات، بما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتوقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تعزيز وتطوير هذه العلاقات ".يذكر انه مع هذه المنحة تصل قيمة المساعدات الصينية المقدمة الى الأردن الى 2 7 مليون دولار، منها 2 ر3 1 مليون دولار قدمت على شكل منح و8 ر8 5مليون دولار قدمت على شكل قروض.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
